تونس تعزز جهود الحماية من السيول في المناطق الحضرية بدعم من البنك الدولي

يعمل البنك الدولي والحكومة التونسية على توسيع نطاق شراكتهما لتدعيم قدرة البلاد على الصمود في وجه مخاطر المناخ والكوارث، من خلال تمويل إضافي للبرنامج المتكامل للصمود في وجه الكوارث في تونس، الذي تبلغ تكلفته 125 مليون دولار، وفق ما جاء في بلاغ صحفي نشره البنك الدولي الأربعاء 04 مارس 2026.

وسيُسهم هذا التمويل الإضافي البالغ 50 مليون دولار، حسب ذات المصدر، في توسيع مجال الحماية من السيول في المناطق الحضرية لتشمل ثلاث جهات شديدة التعرض لمخاطر السيول والفيضانات، وهي تونس الغربيّة وقابس وجربة، وذلك انطلاقا من الخبرات المكتسبة على مستوى مدن بنزرت والمنستير ونابل التي يغطيها البرنامج الأوّلي.

وجاء في البلاغ الصحفي أن تونس تواجه مخاطر متزايدة للسيول والفيضانات التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، حيث سجلت بعض المناطق في جانفي الماضي أعلى معدلات هطول للأمطار منذ أكثر من سبعين عاما وتسببت في اضطرابات واسعة النطاق في عدة ولايات.

وتوقع البنك الدولي أن يستفيد من هذا البرنامج أكثر من 660 ألف شخص إضافي، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تهدف للحفاظ على استمرارية نشاط المؤسسات الاقتصادية، وحماية مواطن الشغل، وخلق فرص عمل محلية جديدة، لاسيما في مجال صيانة البنية التحتية للحماية من السيول والفيضانات.

ويأتي التمويل الجديد، وفق البنك الدولي، بناء على النتائج الإيجابية التي تحققت منذ إطلاق البرنامج في عام 2021، حيث ساعدت العملية الأصلية، التي يمولها البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بالفعل على حماية ما يقرب من 170 ألف شخص من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر من السيول والفيضانات في المناطق الحضرية في العديد من المدن التونسية.

وأضاف البنك أن هذا التمويل الإضافي سيعزز الترابط بين الاستثمارات المادية، وتحديث أنظمة الأرصاد الجوية المائية والإنذار المبكر، وتمويل أنشطة مواجهة مخاطر الكوارث، بما يضمن عمل البنية التحتية، ومنظومة البيانات، وأدوات الحماية المالية، معا كنظام متكامل لبناء القدرة على الصمود.

وعبر مدير مكتب البنك الدولي في تونس "ألكسندر أروبيو" عن مساندة البنك للتقدم المستمر الذي تحرزه تونس نحو إدارة الكوارث الطبيعيّة، مبينا أن هذا التمويل الإضافي سيساعد على حماية الأرواح ومصادر الرزق، ومساندة مسار تنموي أكثر قدرة على الصمود..

من جهتها، قالت الإخصائية الأولى في التنمية الحضرية ورئيسة فريق العمل بالبنك الدولي "دينا راناريفيدي" إنه "من خلال الجمع بين رصد أحوال الطقس ومستويات السيول والفيضانات، وأنظمة الإنذار المبكر، والبنية التحتية القادرة على الصمود، فإن توسيع نطاق الحماية من السيول والفيضانات في المناطق الحضرية ليشمل ثلاث مناطق جديدة، سيساهم في ترسيخ نهج وطني أكثر اتساقا واستدامة لإدارة المخاطر".