مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية: أكثر من 33 ألف فلاح وبحار سينتفعون بتسوية الوضعية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.

وينص مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة وفق فصله الأول على إلزام  البنوك العمومية والخاصة بتسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق، من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات منها سنة إمهال وطرح خطايا التأخير والتخلي على نسبة 50% من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة. 

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، قال رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري إن إحصائيات البنك المركزي كشفت عن وجود أكثر من 33 ألف فلاح وبحار تخلّفوا عن تسديد ديونهم لأكثر من سنة وبالتالي سينتفعون بتسوية الوضعية إثر المصادقة على المقترح.

وأضاف الكتاري أن الفصل الثاني من المقترح نص على أن "يضبط البنك المركزي التونسي شروط وإجراءات تطبيق وتنفيذ هذا القانون وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي بما في ذلك النماذج الموحدة لعقود التسوية والآجال القصوى لاستكمال الإجراءات على ألا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم مطلب التسوية".

وتابع أن لجنة المالية قرّرت إرفاق مشاريع ومقترحات القوانين الواردة عليها بالأوامر الترتيبية المتعلقة بها مع ضرورة إصدار المناشير والأوامر الترتيبة المتعلقة بالقوانين في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر القوانين بالرائد الرسمي.

يُشار إلى أنه في بداية الجلسة تم التصويت على إضافة نقطتين إلى جدول أعمال الجلسة العامة، الأولى تتعلق بالتداول في الحرب على إيران وتداعياتها على الشأن التونسي، والثانية تتعلق بالتداول في وضعية  النائب أحمد السعيداني.

متابعة: وجيه نمر