لجنة التخطيط الاستراتيجي تنظُر في مُقترح يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للعناية بالتراث وتثمينه

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة استماع حول مقترح قانونين من بينهما مقترح قانون (عدد 49/2024)) يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للعناية بالتراث وتثمينه.

وتم ضمن هذه الجلسة الاستماع لجهة المُبادرة التي قدمت عرضا موجزا لأبرز مضامين مقترح القانون وأهم أهدافه، إذ يتضمن مشروع القانون، إحداث الديوان الوطني للتراث الذي يبرز كإصلاح مؤسسي هيكلي يهدف إلى توحيد منظومة التصرف في التراث الثقافي الوطني ضمن مؤسسة عمومية واحدة، تتولى مجمل المهام المرتبطة به، من البحث العلمي والجرد، إلى الحماية والصيانة، مرورا بإدارة المواقع الأثرية والمتاحف وتثمينها ثقافيا وسياحيا.

ويرتكز هذا التوجه الذي ارتأته جهة المبادرة على دمج الهياكل والمؤسسات العمومية التي تتقاطع مهامها حاليا في مجال التراث ضمن مؤسسة واحدة، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار وحسن توظيف الموارد البشرية والمالية المتاحة.

كما يقتضي هذا الإصلاح، حسب ما عبرت عنه جهة المبادرة، مراجعة التنظيم الإداري الحالي للقطاع، بما في ذلك الهياكل المركزية ذات الاختصاص المماثل داخل وزارة الشؤون الثقافية، وذلك في اتجاه إرساء مؤسسة وطنية موحدة تكون المرجع الأساسي في مجال حماية التراث وإدارته وتثمينه.

كما تنص أحكام مقترح القانون على أن الديوان الوطني للتراث سيعمل، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التراث وفق مقاربة حديثة تقوم على الحوكمة الرشيدة، والنجاعة في التصرف والانفتاح على الشراكات العلمية والثقافية والاقتصادية، وطنيا ودوليا.

وبيّن أصحاب المبادرة التشريعية أيضا، أن هذا الإصلاح من شأنه أن يوفر لتونس أداة مؤسساتية حديثة وقادرة على حماية تراثها الثقافي وتثمينه على نحو أفضل، بما يعزّز مكانة البلاد كوجهة ثقافية وحضارية ويجعل من التراث رافعة حقيقية للتنمية الوطنية.

ويأتي مقترح هذا القانون بناء على جملة من المعطيات التي قدمها أصحاب المبادرة وهي، أن التنظيم الحالي لقطاع التراث يتّسم بتعدد الهياكل وتداخل الاختصاصات بين المؤسسات المتدخلة في مجالات البحث الأثري، وحماية التراث، وإدارة المواقع والمتاحف، وتثمينها.

من جهتهم، ثمن أعضاء اللجنة أبعاد مقترح هذا القانون ومضامينه باعتباره يندرج في إطار وضع الأسس القانونية الكفيلة بحماية وتثمين ثروة من ثرواتنا الوطنية الهامة والمتمثلة في تراثنا الثقافي. كما أكدوا ضرورة القيام بعديد المراجعات في مجال التراث خاصة على المستويين التشريعي والتنظيمي بالإضافة إلى ضرورة توفير كل المستلزمات بالمناطق الأثرية العديدة التي تزخر بها بلادنا بما يمكن من مزيد تثمين تراثنا والتسويق لتونس كوجهة سياحية ثقافية حضارية محبّذة على الصعيد العالمي.

وفي ختام جلستها، قررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح هذا القانون، وبرمجة عدد من جلسات الاستماع في شأنه خلال الفترة القادمة.