وزارة العدل: تفعيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يستوجب التنسيق مع جميع الوزارات والهياكل المعنية بعضويتها

أكّدت وزارة العدل، في ردّها على سؤال كتابي للنائبة بمجلس نواب الشعب نجلاء اللحياني، حول سبل تفعيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بعد توقف نشاطها منذ سنة 2012، أنّ تفعيل اللجنة يستوجب التنسيق مع جميع الوزارات والهياكل المعنية بعضوية اللجنة المذكورة، من خلال مراسلتهم، لمد وزارة العدل بمقترحاتهم حول تسمية أعضاء اللجنة.

وأفادت الوزارة في إجابتها التي نشرها البرلمان،الإثنين 16 مارس 2026، على موقعه الرسمي، بأنه يتم على ضوء مقترحات الأطراف المعنية، مباشرة إجراءات تعيينهم بموجب قرار صادر عن وزيرة العدل، مبينة أن مباشرة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لأعمالها، بعد استكمال عضويتها، يتطلب وجوبا إحداث كتابة للجنة تعهد لمصالح وزارة العدل، حتى يتسنى تحضير أعمال اللجنة والتنسيق بين مختلف أطرافها والسهر على حسن سير أعمالها.

وذكّرت بأنه تمّ إحداث لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني، بمقتضى الأمر عدد 1051 المؤرخ في 20 افريل 2006 ، وأن مهامها تتمثّل في التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته وتطويره، وإبداء رأي استشاري في المسائل المتعلقة بهذا القانون ومجالات تطبيقه كلما طلب منها ذلك.

وأوضحت أنه بمقتضى الفصل 3 من الأمر المذكور، تسند رئاسة اللجنة إلى وزير العدل أو من ينوبه، في حين يتولى عضوية اللجنة كل من المنسق العام لحقوق الإنسان وممثل عن رئاسة الحكومة وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية وممثل عن وزارة الدفاع الوطني وممثل عن وزارة العدل وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وممثل عن وزارة التربية والتكوين وممثل عن وزارة الثقافة وممثل عن وزارة الصحة.

كما يتولى عضوية اللجنة ممثل عن وزارة التعليم العالي وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وممثل عن الاتحاد التونسي للتضامن وممثل عن جمعية الهلال الأحمر التونسي وثلاث شخصيات وطنية معروفة بكفاءتها في مجال القانون الدولي الإنساني. وتقع تسمية أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين بقرار من وزير العدل.

وجاء بالفصل 6 من الأمر المذكور، أن كتابة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعهد إلى مصالح وزارة العدل، وتتولى خاصة إعداد الملفات المعروضة على اللجنة وحفظها، وتحرير محاضر الجلسات ومتابعة مقترحات اللجنة وتوصياتها.

وكانت النائبة نجلاء اللحياني، قد توجهت بسؤال الى وزارة العدل حول أسباب توقف نشاط اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني منذ سنة 2012 وامكانية اعادة تفعيلها وتحيين تركيبتها، خاصة بعد مصادقة تونس على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ سنة 2011 . كما تساءلت النائبة عن مدى استعداد الوزارة لإعادة إطلاق عمل اللجنة في أقرب الأجال، عبر مراسلة رئاسة الجمهورية أو الوزارات المعنية بشأن تجديد العضوية أو المصادقة على خطة عمل جديدة للجنة.