ولاية تونس: رفع 837 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامة من المواد المدعمة

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بتونس خلال شهر رمضان 2026 من رفع 837 مخالفة اقتصادية إثر تنفيذ 2450 زيارة تفقد ميدانية شملت مختلف مسالك التوزيع بالجملة.

وأفادت مديرة الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس، سهام المبروك، في تصريح لـ"وات"، انه تم، في سبيل تنفيذ هذه العمليات، تسخير إمكانات لوجستية وبشرية مكثفة شملت 124 فريق مراقبة اقتصادية، إلى جانب 28 فريقاً مشتركاً بالتعاون مع المصالح الأمنية (حرس وشرطة) والمصالح الصحية، لضمان انتظامية التزويد وشفافية المعاملات التجارية.

وعلى صعيد التصدي للاحتكار والمضاربة، أبرزت المسؤولة ان العمليات الرقابية أسفرت عن حجز كميات هامة من المواد الأساسية، تصدرتها مادة الفرينة المدعمة بنحو 21 طناً، و76.5 ألف بيضة، بالإضافة إلى 9.3 طن من الخضر والغلال و3.9 طن من مشتقات الحبوب.

وفي تحليل لنوعية التجاوزات، استأثرت المخالفات المتعلقة بالاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار بالنصيب الأكبر بـ 435 مخالفة، تليها تلك المرتبطة بنزاهة وشفافية المعاملات (315 مخالفة). أما قطاعياً، فقد حل قطاع الخضر والغلال في المرتبة الأولى من حيث عدد التجاوزات (255 مخالفة)، متبوعا بقطاع المواد الغذائية (172) فالدواجن والبيض (155)، وفق المصدر ذاته.

مراقبة الطرقات والعمل الليلي

وفي إطار إحكام الرقابة على المسالك، قالت سهام المبروك، انه تم تنفيذ 4 حملات كبرى على الطرقات (مفترق برج شاكير والجنوبية السريعة) انطلقت في النصف الثاني من الشهر الكريم، أفضت إلى رفع 17 مخالفة اقتصادية وحجز كميات من الفواكه الجافة والأسماك والبيض الموجهة للاتجار خارج المسالك القانونية.

كما شملت المراقبة الحصص الليلية عبر 17 فريقاً نفذ 266 عملية تفقد، استهدفت بالأساس محلات الحلويات والملابس والأحذية وفضاءات الترفيه والمقاهي، بما أفضى الى رفع 107 مخالفات.

كما تم تنفيذ حملة إقليمية مشتركة بتاريخ 14 مارس 2026، شملت ولايات تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة)، ركزت على التصدي لظاهرة "البيع المشروط" والترفيع في أسعار الحلويات ولعب الأطفال.

التفاعل مع تشكيات المواطنين والحلول التعديلية

وعلى مستوى التواصل مع المستهلك، ذكرت المتحدثة ان مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس سجلت 31 شكاية عبر "الخط الأخضر"، تمت معالجة 27 منها في الإبان، وتعلقت في أغلبها بالترفيع في أسعار المواد الطازجة.

وفي سياق متصل، اضافت ان الإدارة ساهمت في تنظيم نقطتي بيع "من المنتج للمستهلك" بكل من منطقة العمران وحيّ محمد علي بقرطاج، وذلك لضغط الأسعار وحماية المقدرة الشرائية.

وقد شهدت هذه النقاط إقبالاً لافتاً من المواطنين، حيث وفرت تشكيلة متنوعة من المواد المدعمة والأساسية (سكر وقهوة وزيت ولحوم بيضاء وحمراء وتمور) بأسعار تنافسية.

وبالنسبة إلى قرارات الغلق كشفت المسؤولة انها بلغت خمس قرارات صادرة عن والي تونس باقتراح من الادارة الجهوية للتجارة بتونس .