البرلمان: مقرر لجنة التخطيط يؤكد ضرورة سنّ قوانين جديدة وتنقيح عدة تشريعات

قال مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان، صالح السالمي، إنه حان الوقت للتعجيل بتنقيح عديد القوانين وسنّ قوانين جديدة.

وشدد السالمي، خلال حضوره، اليوم الإثنين 23 مارس 2026، في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، على ضرورة تنقيح مجلة الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالجانب الإداري الذي اعتبره المُعطّل الأساسي للاستثمار.

وأكد السالمي أن الاستثمار في تونس أصبح حلقة مغلقة ومُكبّلة بقوانين لم تعد قابلة للتنفيذ مشيرا إلى أن أغلب التعطيلات التي تعترض المستثمرين تتأتى من الإدارة التونسية.

ولفت ضيف الإذاعة الوطنية، إلى أنهم طرحوا مقترح قانون لإحداث مؤسسات عمومية لريادة الأعمال، موضحا بأن هذا المقترح طُرح على اللجان المختصة ومازال قيد الدراسة.

من جهة أخرى، بيّن السالمي، أنهم عقدوا عديد الجلسات مؤخرا بخصوص القانون المتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

وأبرز مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان، أن عديد الوزراء أكدوا أنه سيتم قريبا الانتهاء من وضع الأمر المنظم لهذا القانون.

وصدر القانون المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وينص هذا القانون (عدد 18 لسنة 2025)، المتكون من 8 فصول، على أن تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.