مقترح قانون لتنظيم السكن العمودي والإقامات السكنية والتجارية تحت رقابة البلديات

أحال مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية مقترح قانون لتنظيم السكن العمودي والإقامات السكنية والتجارية تحت رقابة البلديات تقدّم به 22 نائبا.

ومن المنتظر أن تُعقد أولى جلسات النظر في هذا المقترح بعد غد الخميس 26 فيفري 2026.

وأشارت النائب أسماء الدرويش في تصريح لبرنامج "يحدث في تونس" إلى انتشار ظاهرة العمارات والإقامات الجماعية التي لا تضم اتحاد أو نقابة متساكنين، إضافة إلى غياب الهيكل القانوني للتدخل في هذه الإقامات والقيام بالإصلاحات وتنظيم أوقات إخراج الفضلات وغياب إطار قانوني يُخوّل للبلديات التدخل.

وتابعت في ذات السياق أن الهدف من هذا المقترح الجديد، هو سنّ قانون موحد ومستقل للإقامات السكنية والتجارية يحدد صلاحيات البلديات للتدخل الفعّال، مشيرة إلى أن البلديات أضطرت في بعض الأحيان إلى توفير حاويات فضلات في أماكن غير مخصصة لها ممّا ساهم في ظهور عدة نقاط سوداء.

الإذاعة الوطنية