محمد صالح العياري: ضرورة تنقيح الفصل 53 من قانون المالية واعتماد مبدأ التدرج في الفوترة الإلكتورنية

نظمت اليوم الاكادمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب يوم دراسي حول نظام الفوترة الالكترونية ومقترحي القانونين المتعلقان بتنقيح الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026، بحضور ممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة تكنلوجيات الاتصال وعدد من الهياكل المهنية.

وأشار الأستاذ الجامعي والمستشار الجبائي، محمد صالح العياري في مداخلته الى أنه لا يمكن التراجع عن اعتماد الفوترة الالكترونية ولكن لا بد من وضع أسس علمية وعملية تراعي مصالح كافة الأطراف. 

وأكد العياري ضرورة نقيح الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بـ "الفوترة الإلكترونية"، مقترحا  اعتماد مبدأ التدرج في التطبيق على مدى ثلاث سنوات، مع مراعاة حجم معاملات المؤسسات الاقتصادية وطبيعة المهن تجارية أو غير تجارية.
وبين  العياري أنه يمكن الانطلاق  بالمؤسسات الكبرى التي يتجاوز حجم  معاملاتها 20 مليون دينار، والمنخرطة أصلاً في منظومة الفوترة الإلكترونية منذ سنة 2016، مشيرا الى انها لم  تلتزم جميعها بالمنظومة رغم أن عددها لا يتجاوز ألفي شركة. ثم المرور الى  الشركات التي لا يتجاوز حجم معاملاتها 10 ملايين دينار، وصولاً إلى المؤسسات التي يقل رقم معاملاتها عن مليون دينار إلى جانب اعتماد مسدي الخدمات من الأشخاص الطبعيين والمهنيين والحرفيين، مقترحا إدماجهم في منظمومة الفوترة الإلكترونية بحلول غرة جانفي 2028.
أما بخصوص المهن غير التجارية كمهنة المستشار الجبائي، فقد اعتبر العياري أن القانون أغفل خصوصيتها، حيث تعتمد هذه المهن "مذكرة أتعاب" بدلاً من الفاتورة التقليدية، مشدداً على ضرورة التنصيص على ذلك بوضوح ف لضمان تطبيق القانون.