وزارة التشغيل: جلسة عمل لمتابعة تنفيذ القرار المتعلق بصيغ استغلال الشركات الأهلية للمنتجات الغابية غير الخشبية

مثلت متابعة تنفيذ قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المتعلق بضبط صيغ استغلال الشركات الأهلية للمنتجات الغابية غير الخشبية بالمراكنة، محور جلسة عمل، اليوم الأربعاء، بوزارة التشغيل والتكوين المهني، بإشراف وزير التشغيل رياض شوّد.

وأكد وزير التشغيل أن الوزارة تعمل بنسق حثيث لتبسيط إجراءات إحداث الشركات الاهلية ورقمنتها، مشيرا إلى الانتهاء من كل مراحل إعداد وتحيين دليل الشركات الأهلية الذي يمكن تحميله عبر منصة السجل الوطني للشركات الاهلية على العنوان التالي httpss://alahlia.tn/public/guide-societes-communautaire

وأشار الوزير إلى إحداث السجل الوطني للشركات الاهلية httpss://alahlia.tn/ الذي يتيح للباعثين إتمام مراحل إحداث شركاتهم الأهلية بطريقة مُبسطة، إضافة إلى إدراج خدمات رقمية جديدة ومنها النشر بالرائد الرسمي وخلاص المعاليم المستوجبة عن بعد وإيداع مطالب التصريح بالاستثمار وإتمام إجراءات الحصول على المعرف الجبائي عبر المنصة وإدراج الوثائق المطلوبة عن بعد.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على حداث لجنة عمل فنية مشتركة بين الوزارتين مُكلفة بمعالجة الاشكاليات ان وجدت والتي قد تطرحها المطالب الواردة على مصالح وزارة الفلاحة، وتسريع واختصار آجال دراسة ومعالجة مطالب الشركات الاهلية لإستغلال المنتجات الغابية غير الخشبية بالمراكنة، وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة التشغيل.

كما تم الاتفاق على مرافقة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض باعثي الشركات الاهلية عند الانتفاع بهذا القرار، والشروع في إعداد دليل إجراءات مُبسّط يضبط منهجية إستغلال الشركات الأهلية للمنتجات الغابية غير الخشبية بالمراكنة، وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر أفريل 2026.

وقرر المشاركون في الجلسة ضبط قائمة المقاسم والمنتجات الغابية التي سيتم استغلالها وروزنامة التنفيذ من طرف مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية وإعلام وزارة التشغيل والتكوين المهني بها، فضلا عن دعوة الشركات الأهلية إلى الاتصال بالمندوبيات الجهوية للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية لتقديم مطالبهم في الآجال وطبقا للإجراءات المعمول بها.