الوزيرة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي تُؤكد استعداد حكومتها لمعاضدة تونس في جهودها التنموية

 أكدت الوزيرة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية "ريم العبلي-رادوفان"، استعداد حكومتها لمعاضدة الجهود التنموية للحكومة التونسية وترحيبها بدراسة مختلف البرامج والمشاريع المقدّمة من قبل تونس، وذلك خلال جلسة عمل جمعتها اليوم الاربعاء، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤدّيها إلى برلين.

كما أكدت الوزيرة الأمانية على أهمية تشريك القطاع الخاص وتدعيم تبادل الوفود الاقتصادية بين البلدين في إطار تنفيذ المشاريع التنموية في تونس في القطاعين العام والخاص، معربة عن ارتياحها لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

وقدّم الوزير لمحة عن بعض المؤشرات الايجابية للاقتصاد التونسي، وأكد بالمناسبة على الأهمية التي توليها تونس لمزيد توثيق علاقات التعاون مع الشريك الألماني في العديد من المجالات على غرار التصرّف في الموارد المائية والانتقال الطاقي والرقمي والتنمية الاقتصادية المستدامة والتكوين المهني والتشغيل، مثمّنا في ذات السياق الدور المحوري الذي تلعبه كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار في دفع هذا التعاون.

وأعرب الوزير عن أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة التي ستوفر فرصا حقيقية لترسيخ شراكة متكافئة تخدم مصلحة الجانبين في كنف الندية والاحترام المتبادل، والاتفاق على جملة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن التونسي وترتقي بمستوى الخدمات المسداة له، مؤكّدا على ضرورة مواءمة هذه المشاريع مع الأولويات الوطنية لبلادنا طبقا للمخطط التنموي 2026-2030.

ومثّل اللقاء مناسبة استعرض خلالها الوزيران مختلف أوجه التعاون الثنائي، معربان عن العزم المشترك على مزيد تطوير هذا التعاون والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس عراقة الصداقة بين البلدين اللذين يحتفلان هذه السنة بالذكرى السبعين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية.