لجنة الدفاع والأمن تستمع إلى ممثلين عن "جمعية أمل واستشراف لمتقاعدي الأمن التونسي"

خصصت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، التابعة لمجلس نواب الشعب، جلستها لليوم الخميس، للاستماع إلى ممثلين عن جمعية "أمل واستشراف لمتقاعدي الأمن التونسي" حول مقترح القانون المتعلّق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013، والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وجدّد رئيس اللجنة عبد السلام الحمروني، في مستهل الجلسة، تأكيد الدعم التام للمؤسسة الأمنية وإكبار مجهوداتها وتضحيات أبنائها لحماية الوطن، مبرزا حرص لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح ومن خلالها الوظيفة التشريعية، على مزيد تدعيم المكتسبات الاجتماعية والقانونية والصحية التي يتمتع بها منتسبو المؤسسة الأمنية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.

وبين أن مقترح القانون المعروض يندرج في إطار تدعيم هذه المكاسب، ويهدف أساسا من خلال تنقيح الفصل 42 من مشروع القانون عدد50 لسنة 2013، إلى توسيع انطباق القانون موضوع التنقيح على حوادث الشغل والامراض المهنية التي تضرّر منها أعوان قوات الأمن الداخلي سواء تم تحديد نسبة العجز الناجم عنها أو لم يتم تحديدها ولو تمت معاينتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وثمّن ممثّلو الجمعية انفتاح اللجنة على كلّ الآراء والمقترحات، وتطرّقوا في علاقة بمقترح القانون الى الإطار القانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية سواء قبل صدور القانون عدد 50 لسنة 2013 موضوع هذه المبادرة التشريعية أو بعده.

وأشاروا في هذا الاطار الى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي قبل 2013، وكذلك الى المرسوم عدد 03 لسنة 1972المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط، والذي أقرّت المحكمة الإدارية عند استشارتها في الموضوع بوجوب تطبيقه على الوضعيات التي تمّ تحديد نسب عجز بدني في شأن أصحابها قبل صدور القانون عدد 50 لسنة 2013 والمستثناة من نطاق تطبيقه.

واعتبر ممثلو الجمعية أنّ الفصل 42 من القانون عدد 50 لسنة 2013 والمتعلق بالأحكام الانتقالية، قد استثنى فئة هامة من الأمنيين الذين لحقتهم حوادث شغل أو أمراض مهنية. ونوّهوا بالهدف من تقديم هذه المبادرة التشريعية الرامية إلى توحيد المعايير عند ضبط نظام التعويض لكل أمني متضرّر من حادث شغل أو مرض مهني.

وفي تدخّلاتهم، جدّد النواب الحاضرون حرص اللجنة على ضمان الآليات القانونية والتشريعية التي تعمل على مزيد تحسين ودعم مكتسبات منتسبي القوات الحاملة للسلاح المباشرين منهم والمتقاعدين وذلك في إطار التشاركية مع الوظيفة التنفيذية. وأكّدوا في ذات الإطار دعمهم لمقاصد هذه المبادرة التشريعية ، معتبرين أنها ستمكّن من استيعاب جميع الوضعيات العالقة والمستثناة من نطاق تطبيق القانون عدد 50 لسنة 2013 سالف الذكر.

وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في هذه المبادرة التشريعية خلال جلسة قادمة.