فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار خلال جانفي 2026

 سجل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري، موفي جانفي 2026، فائضا بقيمة 9،1 مليون دينار، مقابل فائض بقيمة 19،9 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وقدّرت نسبة تغطية الوردات بالصادرات 125 بالمائة، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الجمعة.

وقدّرت صادرات منتوجات الصيد البحري إلى موفي جانفي 2026، بحوالي 1،8 ألف طن، بقيمة 45،7 مليون دينار مقابل 2،3 ألف طن بقيمة 49،7 مليون دينار موفى جانفي 2025.

وأظهرت المعطيات ذاتها تطوّر أسعار التصدير، بنسبة 22 بالمائة، وقدّر متوسط هذه الأسعار ب26،1 دينار/للكيلوغرام، موفى جانفي 2026، مقابل 21،4 دينار موفى جانفي 2025.

وتتمثل أهم الأصناف المصدرة إلى موفي جانفي 2026 في الأسماك (1 ألف طن، اي 55،7 بالمائة من الكميّات المصدرة)، والقشريات (0،3 ألف طن، 16،1 بالمائة من الكميّات المصدرة)، والمصبرات وشبه المصبرات (0,34 ألف طن، ما يعادل 23،4 بالمائة من الكميّات المصدرة).

وتوزعت صادرات منتوجات الصيد البحري باعتبار القيمة على أكثر من 20 وجهة، واحتلّت إيطاليا المرتبة الأولى (35 بالمائة)، تلتها اسبانيا (18 بالمائة)، والجزائر (13 بالمائة)، فكندا (7 بالمائة).

وبلغت واردات منتوجات الصيد البحري إلى موفي جانفي 2026، حوالي 6،4 ألف طن، بقيمة 36،6 مليون دينار، مقابل 5،7 ألف طن بقيمة 29،8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

وسجل متوسط الأسعار عند التوريد ارتفاعا بنسبة 7،8 بالمائة، وقدّر ب5،7 بالمائة/ كيلوغرام. وتوجّه الواردات من منتوجات الصيد البحري إلى التصنيع (82 بالمائة)، وتزويد السوق (14 بالمائة)، والتسمين (4 بالمائة).