النائب فتحي الإعماري يدعو إلى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وإصدار النصوص الترتيبية لعدة قوانين

دعا النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فتحي الإعماري إلى ضرورة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في تونس وتحيين المقاييس والشروط المعتمدة في إسناد بطاقات العلاج المجاني، مؤكدا إقصاء فئة مهمة من محدودي الدخل.

وخلال حضوره اليوم الإثنين 30 مارس 2026 في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، تحدّث فتحي الإعماري عن ضرورة تغيير المقاييس ومضاعفة عدد الأخصائيين الاجتماعيين وتوفير الوسائل اللوجستية التي تُسهّل عملهم وتنقلاتهم.

وقال الإعماري إنه وبمناسبة الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الشؤون الاجتماعية بمجلس الجهات والأقاليم الأسبوع الماضي، تمّ طرح عدة مواضيع على غرار وضعية الصناديق الاجتماعية، مشددا على ضرورة تدعيم العنصر البشري بمختصين في الأزمات ومستشارين لتقديم الحلول الجدية والجذرية لأزمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وأفاد المتحدث بأن المواطن لا يحتمل الانتظار وهو اليوم في حاجة إلى دعم من الدولة، مؤكدا في هذا السياق أن العديد من الفئات ورغم سن قوانين وتشريعات لفائدتها إلا أنه لم يتم بعد إصدار الأوامر والنصوص الترتيبية في الغرض، على غرار وضعية العاملات الفلاحيات.

ودعا في هذا الإطار إلى تطبيق القوانين المُصادق عليها في أقرب الآجال بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بها.

من جهة أخرى تحدّث الإعماري باعتباره نائبا عن مدنين، إلى تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية ووضع حد للتعطيلات والمشاكل التي يتعرّض إليها العديد من التونسيين الذين يعتمدون معبر راس الجدير كمورد رزق في إطار التجارة البينية مع ليبيا.

الإذاعة الوطنية