بنزرت: اللجنة االجهوية للاستقصاء والمصالحة تنظر في استكمال إجراءات التصفية العقارية لمشروع تهيئة ضفاف وادي مجردة

نظرت اللجنة الجهوية للاستقصاء والمصالحة ببنزرت، في اجتماعها الدوري الملتئم اليوم الاثنين، في التدابير الإدارية الواجبة لاستكمال إجراءات التصفية العقارية لمشروع تهيئة ضفاف وادي مجردة قسط ولاية بنزرت، وذلك في إطار المرسوم الرئاسي عدد65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 و المنقح و المتمم للقانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية بنزرت على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".

ويهدف المشروع، الذي تنجزه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن طريق الادارة العامة للسدود والاشغال المائية الكبرى، بالشراكة مع دولة اليابان، وبكلفة تناهز 200 مليون دينار ، الى حماية المواطنين والممتلكات والبنية التحتية من الفيضانات من خلال أشغال الجهر التي تمكن من استيعاب تدفق بين 600 و800 متر مكعب في الثانية.

وتمتد أشغال الجهر، في إطار هذا المشروع، من قلعة الأندلس من ولاية أريانة في اتجاه ولاية جندوبة وذلك على ثلاث مناطق، منها قسط ولاية بنزرت الممتد من الطريق الوطنية رقم 8 إلى حدود قنطرة طبياس من معتمدية أوتيك ويشمل جهر وإقامة حواجز ترابية على ضفتي الوادي، وربط وادي مجردة بخزان المبطوح، وتعلية واستصلاح وبناء جسور، وتجديد معدات التجفيف وصرف المياه

وتدارست اللجنة المنعقدة،  بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب، وحضور القاضية بالمحكمة العقارية ببنزرت هدى الكافي، وممثلين عن الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى، وعن مصالح أملاك الدولة و الشؤون العقارية، وقيس الأراضي و المسح العقاري، جميع الملفات الإدارية الواردة عليها  بخصوص العقارات الواقعة في مسار المشروع، والتي سيقع تمكين أصحابها من تعويضات سواء بالاقتناء او الانتزاع، وخاصة منها العقارات الواقعة بمعتمدية أوتيك.

و تقرّر في أعقاب الجلسة توجيه عناية مصالح الإدارة العامة للسدود و لأشغال المائية الكبرى، ومصالح قيس الأراضي والمسح العقاري، لمد اللجنة بعدد من شهائد الملكية والامثلة الفنية لعدد من العقارات الواقعة ضمن مسار المشروع بما يتيح استكمال حسن التدقيق فيها ودراستها وفق الإجراءات القانونية الواجبة.

كما تقرّر، في ذات السياق، عقد الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للاستقصاء و المصالحة في أقرب الاجال، وبحضور أصحاب جميع العقارات الواقعة ضمن حوزة المشروع لعرض القيمة المالية للتعويضات المقدرة لفائدتهم من أجل حفظ حقوقهم والاتمام النهائي لإجراءات التصفية العقارية للمشروع سواء بالاقتناء أو الانتزاع للمصلحة العامة.