ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5% في مارس الجاري

سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا إلى 2.5 بالمائة على أساس سنوي في مارس الجاري، مقارنة بـ 1.9 بالمائة في فيفري، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ جانفي 2025، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط.

وتظهر التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم، أن المؤشر الموحّد لأسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة واصل صعوده خلال الشهر الماضي، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة تكاليف الطاقة، في وقت تتأثر فيه الأسواق العالمية بتقلبات حادة في أسعار النفط والغاز.

وجاء هذا الارتفاع أقل قليلا من توقعات الاقتصاديين، الذين رجح بعضهم بلوغ معدل التضخم 2.6 بالمائة وفق تقديرات مؤسسات مالية، و2.7 بالمائة وفق تقديرات أخرى، ما يعكس فجوة طفيفة بين التقديرات الأولية وقراءات السوق.

أما على مستوى التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، فقد أظهرت البيانات استمرار استقراره النسبي مع تسجيل تغير محدود مقارنة بالشهر السابق، في ظل استمرار الضغوط السعرية في بعض قطاعات الخدمات.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي مراقبة تطورات التضخم عن كثب، في محاولة لتقييم ما إذا كانت الضغوط الحالية مؤقتة أم إنها قد تمتد لفترة أطول، وهو ما قد ينعكس على مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.