الأمم المتحدة: قانون "إعدام الفلسطينيين" انتهاك للقانون الإنساني الدولي

 طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك،''الكيان الصهيوني، بالإلغاء الفوري لقانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن التشريع ينتهك القانون الدولي الإنساني.

وقال تورك في بيان للصحفيين اليوم الثلاثاء، "إن القرار يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة"، وأكد أنه "يحمل طابعا تمييزيا للغاية" مطالبا بـ"إلغائه على الفور".

   وأضاف أن القانون، الذي أقره الكنيست أمس الاثنين، يتعارض مع الالتزامات القانونية ''للكيان المحتل ''، ‌مشيرا  إلى عدم ⁠وجود فرصة للعفو وإلى أنه ينص ‌على تنفيذ أحكام الإعدام في غضون 90 ⁠يوما.

وكان الكنيست الإسرائيلي، قد أقر أمس الاثنين، قانونا مثيرا للجدل واجه موجة إدانات عربية ودولية واسعة، حيث ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ويقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية والحصانة القانونية.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و 73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.