وزارة البيئة تُعلن عن مشروع إعداد الخطة الوطنيّة لتنفيذ اتفاقية استكهولم حول المُلوّثات العضويّة الثابتة

أعلنت وزارة البيئة، الثلاثاء، خلال ندوة بالعاصمة، عن مشروع "إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهولم حول الملوّثات العضوية الثابتة"، بهدف جرد كافة الملوثات العضوية الثابتة وتحديد كمياتها وتواجدها والحد من المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن تداولها ووضع الأساليب الآمنة للتصرف فيها تداولا ونقلا وتخزينا، ثم التخلص منها أو إعادة استعمالها بطرق سليمة وآمنة ومبنية على أسس علمية وعلى معلومات وبيانات دقيقة.

وتضمّنت أشغال الندوة  التي حضرها ممثلون عن مختلف الهياكل والمؤسسات المعنية وخاصة منها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحة ووزارة البيئة، إلى جانب مكاتب الدراسات والمؤسسات الصناعية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات، عرضا لسياق وأهداف المشروع، إضافة إلى تقديم مداخلة حول مشروع تحيين الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهولم، وعرض شريط فيديو تحسيسي حول الملوّثات العضوية الثابتة.

وشمل برنامج  الندوة مداخلات علمية حول وضعية البحث في مجال الملوّثات العضوية الثابتة في تونس، والقدرات التحليلية والآفاق المستقبلية، إلى جانب عرض مساهمة الجمعيات في تنفيذ اتفاقية استكهولم. كما تم التطرّق خلالها إلى آليات تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقية.

وتضم هذه الملوثات مواد ضارة مثل المبيدات وثنائي الفينيل ومركب DDT ومواد كانت تستخدم سابقا في الفلاحة والتصنيع كمحولات الكهربائية وسوائل التبريد.