جامعة شركات التأمين تُعلن تحفُظها على مبادرة تنقيح أحكام جبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور

عبّرت الجامعة التونسية لشركات الـتأمين عن تحفُظها على المبادرة التشريعية التي تقدّم بها 14 نائبا بمجلس نواب الشعب مؤخرا، لتنقيح بعض الأحكام المتعلقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور الواقع إضافتها المجلة التأمين بمقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005.

وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء 1 أفريل 2026، قال رئيس الجامعة حاتم عميرة، إن قانون 2005 تضمّن آلية للترفيع في مبالغ التعويضات سنويا بصفة آلية، مبينا أن الدعوة إلى إضافة مراجعات استثنائية اليوم لا تستقيم من الناحية القانونية والفنية.

وشدّد عميرة على أن كل مراجعة لقانون يجب أن ترافقها دراسة للأثر المالي لهذه الأحكام الجديدة، واعتبر أن الترفيع الاعتباطي وغير المدروس في مبالغ التعويضات الناجمة عن حوادث المرور من شأنه التسبب في عدم توازن مالي صلب شركات التأمين خاصة وأن فرع تأمين السيارات يعرف عجزا ماليا كبيرا جرّاء عدم تناسب أقساط التأمين التي يدفعها الحريف مع حجم التعويضات.

وذكّر حاتم عميرة بأن أهل القطاع طالبوا في عدة مناسبات منذ سنة 2018 بالترفيع في قسط تأمين المسؤولية المدنية لتأمين السيارات حتى يكون متناسبا مع التعويضات التي تدفعها شركات التأمين، لكن دون أي استجابة أو رد رغم الخسائر المادية الفادحة التي تتكبدها الشركات وفق تأكيده.

كما تحدّث عن ضرورة تشريك المهنيين وأهل المهنة عند التفكير في مراجعة أحكام مجلة التأمين.

متابعة: كوثر العرقوبي