العدوان الصهيوني: منظمات دولية وحقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

 دعت منظمات حقوق الإنسان وإغاثية دولية, ىالاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيينى الذي أقره الاحتلال الصهيوني, حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), اليوم الخميس.

     جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن 31 منظمة دولية, من بينها العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش", أعربت خلاله عن رفضها للقانون الذي أقره الكيان الصهيوني بشأن عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين.

     وقالت المنظمات في بيانها: "كمنظمات إغاثة إنسانية ومنظمات حقوق الإنسان تعمل منذ سنوات في الأراضي الفلسطينية المحتلة, نشعر بصدمة بالغة إزاء قرار مشروع قانون من شأنه جعل عقوبة الإعدام إلزامية في الضفة الغربية, ويطبق على الفلسطينيين فقط", مؤكدة أن "القانون, رغم عدم إشارته صراحة إلى الأصل العرقي أو الجنسية, صمم فعليا لاستهداف الفلسطينيين".

     ولفتت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يرى باستمرار أن عقوبة الإعدام قاسية و لاإنسانية ولا تتوافق مع الكرامة الإنسانية في جميع الظروف", مضيفة أن القانون الجديد هذا "ينتهك الضمانات الأساسية المعترف بها دوليا لحماية من يواجهون عقوبة الإعدام".

     واعتبرت المنظمات أن "الطبيعة التمييزية للقانون وغياب ضمانات المحاكمة العادلة يشكلان انتهاكا للحق في الحياة ولأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان, بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة ولوائح لاهاي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب".

     وأشارت إلى أن جهود الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لوقف العدوان لم تحقق نتائج حتى الآن, وأن مراجعة أجراها الاتحاد في يونيو من العام الماضي, استنادا إلى المادة الثانية من الاتفاقية, خلصت إلى أن الاحتلال الصهيوني انتهك التزاماته في مجال حقوق الإنسان بسبب إجراءات خطيرة ارتكبها بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

     وأكدت المنظمات أنه "حان وقت التحرك, ويجب على الاتحاد الأوروبي الوفاء بمبادئه والتزاماته القانونية المعلنة, من خلال تعليق كحد أدنى وكإجراء عاجل الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و(الكيان الصهيوني) وتطبيق التدابير الأخرى التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في سبتمبر 2025".