مدنين: كاتب الدولة للانتقال الطاقي يُعلن عن إطلاق الدورة السادسة لنظام التراخيص لإنجاز مشاريع طاقية جديدة

أعلن كاتب الدولة للانتقال الطاقي، وائل شوشان، السبت، عن إطلاق الدورة السادسة من نظام التراخيص لإنجاز مشاريع طاقية جديدة بقدرة و1 و2 و10 ميغاواط منتصف شهر أفريل 2026.

وأشار شوشان، إلى أن هذه المشاريع  "تتيح فرصة  اضافية لتوسيع قاعدة المستثمرين ومزيد دعم المبادرات الخاصة وتكريس دور الجهات في تحقيق الاهداف الوطنية.

وأوضح أن الدورة الخامسة من هذا النظام مثلت محطة هامة في هذا المسار بإسناد 186 موافقة مبدئية لمشاريع في الطاقة الشمسية بقدرة جملية تناهز 286 ميغاواط، في رقم يعكس الثقة في هذه الآلية ويؤكد قدرة المستثمر التونسي على تطوير مشاريع ناجعة في كل الجهات.

وأكد أهمية نظام التراخيص باعتباره الية مكنت المستثمر الوطني من الدخول بقوة الى انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وعرف ديناميكية كبيرة وجديدة موجهة نحو الاستثمار المحلي في الطاقات المتجددة .

وأضاف كاتب الدولة لدى إشرافه، السبت، على اختتام فعاليات الدورة الثانية من صالون الفلاحة والماء والري والصيد البحري والطاقات المتجددة بالاقليم الخامس في معتمدية جرجيس، أن الإقليم الخامس وولاية مدنين هي من أكبر الجهات المساهمة في إنجاح هذا البرنامج الجديد.

وشدد على أهمية النظم التي وضعها الإطار القانوني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة،  في إنجاز عدة مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة  مما جعل الجهات في قلب الانتقال الطاقي الوطني  فضلا عن مساهمة الاستثمار الجهوي في تقليص العجز الطاقي ودعم التنمية المحلية.

ولفت إلى أن هذه الاسترتيجية الوطنية للانتقال الطاقي تقوم على ثلاثة دعائم كبرى هي النجاعة الطاقية والتوسع في انجاز مشاريع الطاقات المتجددة والتوسع التدريجي في الاستعمالات الكهربائية في مختلف القطاعات وخاصة منها الفلاحة والري والصناعة والخدمات.

وقال إن الهدف الكمي ببلوغ 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 و 50 بالمائة في أفق سنة 2035  لا يتحقق إلا عبر إنجاز مشاريع فعلية في الجهات وهو ما يؤكد دور التنمية الجهوية كركيزة أساسية في مسار الانتقال الطاقي.

وبين أن الطاقات المتجددة ليست خيارا بيئيا أو تقنيا فحسب بل فرصة حقيقية لخلق الثروة في الجهات وتحريك الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتطوير نسيج من المؤسسات المحلية في التركيب والصيانة والدراسات والخدمات.

وأشار إلى أن المزيج الكهربائي حتى نهاية شهر مارس يتكون من 9 بالمائة من الطاقات المتجددة مع استهداف بلوغ، بنهاية سنة 2026  مزيجا بحوالي بين 10 و11 بالمائة من الطاقات المتجددة،وفق المؤشرات المسجلة ونسبة تتراوح بين 20 و25 بالمائة في أواخر سنة 2027 بدخول عدة مشاريع جديدة حيز الاستغلال في السنة المقبلة.

واعتبر شوشان أن الإقليم الخامس بما يزخر به من إمكانيات طبيعية هامة وخاصة في المجال الشمسي قادر على أن يكون قطبا وطنيا للطاقات المتجددة ومجالا متقدما للربط بين الفلاحة والري والطاقة في ترابط سيمنح الجهات قدرة أكبر على الصمود وعلى تحسين تنافسية الإنتاج الفلاحي والاقتصادي خاصة في ظل التحديات المناخية والضغوط على المواد.

وقد زار كاتب الدولة للانتقال الطاقي، أجنحة صالون الفلاحة والماء والري والصيد البحري والطاقات المتجددة بالإقليم الخامس، الذي شهد مشاركة 60 عارض قدموا معدات وتجهيزات مستجدة  في مجال الفلاحة والري والطاقات المتجددة.