رئيس البرلمان وسفير جمهورية التشيك بتونس يؤكّدان علاقات التعاون الوثيق بين البلدين

تطرّق رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء 8 أفريل 2026 بسفير جمهورية التشيك بتونس ريتشارد كادلي في قصر باردو، إلى علاقات التعاون الوثيقة بين تونس والتشيك التي تستمد جذورها من الروابط التاريخية المتينة ومن مبادئ الشراكة الاستراتيجية والشاملة القائمة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والأكاديمية والثقافية.

وأكّد الجانبان خلال هذا اللقاء وفق بلاغ للبرلمان، على الجهود المتواصلة لدفع التعاون التونسي التشيكي عبر مختلف الآليات خدمة للمصالح المشتركة.

وشدّد بودربالة في هذا الإطار على أهمية التعاون في المجال البرلماني، وضرورة العمل المشترك على مزيد تطويره عبر تكثيف الزيارات وفرص اللقاء وتبادل التجارب والخبرات البرلمانية، وحمّل السفير إبلاغ تحياته الى نظيره رئيس مجلس النواب التشيكي

وأكد استعداد المجلس لاستقبال وفد برلماني تشيكي في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات البرلمانية في دعم التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مبرزا ما توليه تونس من أهمية لعلاقاتها الخارجية وحرصها على تعزيز التعاون على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف.

وبيّن في هذا السّياق ضرورة توظيف الموقع الاستراتيجي لتونس في شمال افريقيا وكذلك المكانة التي تحتلّها جمهورية التشيك في الفضاء الأوروبي لإقامة تعاون مثمر ووثيق على المستوى الثنائي وكذلك على مستوى العلاقات بين ضفتي المتوسط، مبرزا إيمان تونس الدائم بمبادئ التعاون الدولي القائمة على الاحترام المتبادل وحق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق السلم العالمي.

من جهته أعرب سفير جمهورية التشيك بتونس عن ارتياحيه لنسق التعاون القائم بين البلدين، وما يشهده من تطوّر متواصل، في ضوء الاحتفاء هذه السنة بالذّكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

وأكّد الرّغبة في مزيد تعزيز هذا التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والصحية والتكنولوجية.

وأبرز السفير التشيكي ،تطوّر التعاون في المجال السياحي الذي تجسّم عبر ارتفاع عدد السياح التشيكيين الذين زاروا تونس خلال السنة الماضية، مشيرا الى أهمية توظيف هذا المعطى الإيجابي لمزيد تعزيز العلاقات الثنائية ودعمها على مختلف الأصعدة.

ولفت إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من البلدين، والرغبة في مزيد دعمها على المستويين الحكومي والبرلماني بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة ويخدم مصالح الشعبين الصديقين.