اتفاق مبدئي تونسي ياباني بشأن اتفاقية الاستثمار

 توصلت تونس واليابان اليوم الجمعة 10 أفريل 2026، إلى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية استثمار بين البلدين، وفق ما تم الإعلان عنه رسميًا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية ونقلته سفارة اليابان بتونس.

وتهدف اتفاقية الاستثمار، التي بدأت المفاوضات الرسمية بشأنها في جوان 2025، إلى تحسين الاستقرار القانوني للاستثمارات.

ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مما يسهم في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، وفق ما ورد على صفحة سفارة اليابان بتونس على فايسبوك.

وأضاف المصدر ذاته، أن تونس واليابان "سيواصلان العمل اللازم من أجل توقيع هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن".

وجدّدت سفارة اليابان، في هذا الصدد، "رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية مع تونس، البلد الذي يقع على مفترق طرق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، والذي يلعب دورًا هامًا في الاستقرار والتنمية الإقليمية، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وسفير اليابان الجديد بتونس سايتو جون، أكدا، خلال لقاء جمعهما أول أمس الأربعاء 8 أفريل 2026، توفر الإمكانيات والفرص لتعزيز الاستثمارات اليابانية المباشرة في تونس، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.