وزير الشؤون الدينية يؤكد توحيد المنح بين أئمة المساجد والجوامع مع إقرار زيادات مالية وإمكانية الجمع بين الخطط

عقد مجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الجمعة، جلسة عامة، تضمنت توجيه سؤالين شفاهيين إلى وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي.

وتعلق سؤال النائب يوسف التومي بطلب النظر في تسوية وضعية الإطارات المسجدية وإدماجهم كأعوان مساجد طبقا للقانون 1983 المتعلق بالوظيفة العمومية وتسوية وضعية أحد الإطارات المسجدية بجامع الثريات من ولاية سوسة بمفعول رجعي منذ التحاقه بمهامه وليس منذ صدور القانون مرجع النظر منذ قرابة 5 سنوات.

وفي رده على سؤال النائب أفاد الوزير بأن التغطية الاجتماعية تقوم على مبدأ الاقتطاع من الأجر وتُفعل بمجرد الانطلاق في هذا الاقتطاع وفق التشريع الجاري به العمل، وذلك دون مفعول رجعي باعتبار أن الاقتطاع لم ينطلق من سنة الحاق الإطار المعني بالعمل في سنة 1992.

وأوضح أن تأجير الإطارات الدينية كان يعتمد سابقا على منحة أصلية وأخرى تكميلية وقع الترفيع فيها سنة 2017 حيث وقع اعتماد الأجر الأدنى المضمون لنظام 48 ساعة أسبوعيا لفائدة الإطار الديني المتفرغ، وهو ما تواصل إلى حدود سنة 2019 حيث تم توحيد المنح بين أئمة المساجد والجوامع، مع إقرار زيادات مالية وإمكانية الجمع بين الخطط (كإمام ومؤذن).

وأضاف أن الأجور يقع مراجعتها بصفة دورية تماشيا مع تطوّر الأجر الأدنى، فضلا عن تمتيع الإطارات الدينية بالتغطية الاجتماعية والتأمين على المرض وعديد الحقوق الأخرى، معتبرا أن إدماج الإطارات الدينية في الوظيفة العمومية يستوجب دراسة معمقة، نظرا لخصوصية هذا القطاع من حيث شروط الانتداب والتوقيت وعدم إمكانية إخضاعه كليا لنفس معايير الوظيفة العمومية القائمة على المناظرات والسن القانونية.