البرلمان يصادق على إعادة مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف إلى لجنة المالية

صادق أعضاء مجلس نواب الشعب على إرجاع مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف (عدد 2025/058) إلى اللجنة المتعهدة بالمشروع وهي لجنة المالية، وذلك بأغلبية 54 نائبا مقابل احتفاظ نائبين ورفض 3 آخرين.

وجاء هذا القرار في ختام أشغال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الثلاثاء 14 أفريل، وذلك بناء على طلب رسمي تقدمت به جهة المبادرة (الكتلة الوطنية المستقلة) وذلك بسبب ما اعتبرته "كثرة مقترحات التعديل الواردة على نص المشروع والحاجة إلى مزيد التمحيص والمقارنة مع الصيغة الأصلية قبل عرضه مجددا على التصويت".

من جانبه، عبّر رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري عن استغرابه مما اعتبره "تغيّر مواقف بعض النواب خاصة بعد أن كان المقترح قد لقي دعما واسعا خلال الفترة الصباحية، قبل أن تتجه الآراء لاحقا نحو تأجيل النظر فيه".

ويعدّ مقترح القانون عدد 2025/058 آلية مزدوجة تجمع بين إجراء استثنائي ظرفي لتسوية مخالفات الصرف السابقة وإجراء دائم يتيح للأشخاص الطبيعيين المقيمين فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.

ويستهدف هذا المقترح، بحسب ما جاء في التقرير النهائي للجنة المالية والميزانية، فئة الأشخاص الطبيعيين المقيمين دون سواهم، حيث تم استثناء الأشخاص المعنويين (الشركات) نظرا لتعقيدات الرقابة الجبائية المرتبطة بها. كما يشمل جملة من المخالفات من بينها عدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم إعادة المداخيل بالعملة إلى تونس بالإضافة إلى حيازة العملة الأجنبية داخل البلاد خارج الأطر القانونية. في المقابل، ينص المشروع على استثناء صريح للمبالغ المرتبطة بجرائم الإرهاب وغسل الأموال.

ويرمي المقترح، بحسب جهة المبادرة، إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية، أبرزها إدماج الاقتصاد الموازي عبر الحد من تداول العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، ودعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة، فضلاً عن إرساء علاقة تصالحية بين الدولة والمخالفين تقوم على الامتثال الطوعي مقابل إعفاءات قانونية. كما يسعى المشروع إلى تحفيز الاستثمار، من خلال تمكين المنتفعين من توظيف أموالهم المسواة داخل الاقتصاد الوطني.

ويضبط المقترح إجراءات للانتفاع بالتسوية من بينها تقديم تصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يتضمن قيمة المكاسب ومصدرها المشروع وإعادة الأموال إلى تونس وإيداعها في حسابات مخصصة، إلى جانب دفع مساهمة تحررية لفائدة الدولة تعفي المنتفعين من التتبعات والعقوبات السجنية والمالية. وقد حُدّد أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ صدور القانون لإتمام هذه الإجراءات.

ويمنح المقترح جملة من الامتيازات من أبرزها إمكانية فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل، واستعمال الأموال المودعة بحرية في الاستثمار أو تغطية النفقات داخل تونس وخارجها. كما أدخلت لجنة المالية تعديلا يسمح بالتحويل إلى الخارج دون ترخيص مسبق في حدود 50% من مجموع التحويلات. في المقابل، تخضع هذه العمليات إلى رقابة لجنة التحاليل المالية للتثبت من مشروعية مصادر الأموال.