مجلس وزاري مضيق برئاسة الحكومة: أهم التوصيات للنهوض بالمنظومات الفلاحية في تونس

أشرفت رئيسة الحكومة  سارّة الزّعفراني الزّنزري اليوم الأربعاء 15 أفريل 2026 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس وزاري مُضيّق، خُصّص للنظر في تقدّم البرامج المنبثقة عن استراتيجيّة الدولة للنهوض بالمنظومات الفلاحية.

وحسب البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، فقد أكّدت رئيسة الحكومة على أنّ الفلاحة جزء من الأمن القومي التونسي، مشدّدة على أهمية دعم الأمن الغذائي بتطوير كلّ المنظومات الفلاحية وأنظمة الإنتاج النباتي والحيواني وتعزيز صمودها وإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والأغنام وتعزيز قدرات تخزين الإنتاج للحدّ من انعكاسات تقلّبات الأسواق العالمية والتوقّي من اضطرابات سلاسل الإمداد بما يحقّق السيادة الغذائية.

في ختام أعماله، أوصى المجلس الوزاري بـ:

✔️ التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الموحّدة للسياسة الفلاحية للنهوض بكلّ المنظومات الفلاحية،

✔️ التسريع في تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع من الأغنام والأبقار،

✔️ التوجّه نحو تنويع الإنتاج وتعزيز التصنيع الغذائي،

✔️ التسريع في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة ضيعات ديوان الأراضي الدولية وديوان تربية الماشية بما يساهم في استعادة توازنات منظومات الألبان واللحوم.

✔️ دعم صغار الفلاّحين والهياكل المهنية الناشطة في القطاعات الفلاحية مع توفير الاعتمادات اللازمة لذلك.

✔️ التسريع في تنفيذ برنامج تأهيل مسالك التوزيع ورقمنتها والمسالخ ومختلف الأسواق بما يضمن الاسترسال والشفافية في الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة.

وشدّدت رئيسة الحكومة، على ضرورة التسريع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمنظومات الفلاحية خاصة في قطاعات الحبوب وزيت الزيتون والأعلاف والألبان وتربية الماشية.

كما أكّدت أنّ المنظومات الفلاحية تعتبر محورا استراتيجيا للسيادة الوطنية وأحد أعمدة الأمن الغذائي، خاصة في ظلّ ما يشهده العالم من اضطرابات متتالية وتقلّبات حادّة في الأسواق وسلاسل التوريد، داعية إلى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة ترتكز على دعم الفلاّحين والمنتجين، وتحديث سلاسل القيمة، وتعزيز الحوكمة في التوزيع والتحويل والتخزين، بما يرسّخ مقومات السيادة الغذائية ويقلّص من التبعيّة، وبما يمكّن من بناء منظومة فلاحية أكثر صمودا واستقلالية وقدرة على مجابهة مختلف التحدّيات.