11 دولة تدعُو إلى تحرك سريع لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط

دعا وزراء المالية في 11 دولة، من بينها بريطانيا واليابان وأستراليا، إلى تحرّك "منسّق ومسؤول وسريع" لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط وفي مقدّمها المخاطر المتعلقة بـ"النمو والتضخم والأسواق".

وطالبَ الوزراء، في بيان مشترك أصدرته بريطانيا، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتوفير "عرض منسَّق للدعم الطارئ للدول المحتاجة، يكون مُصمَّما وفقا لظروف كل دولة".

كما رحّبوا بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معتبرين أنه "بالغ الأهمية في حماية السكان المدنيين وأمن المنطقة"، داعين إلى التوصل إلى "حلّ تفاوضي سريع ودائم للنزاع".

وأضاف البيان، الذي وقعه أيضا وزراء المالية في السويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا وبولونيا ونيوزيلندا، أن "مخاطر إضافية خطيرة على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وكذلك على الاستقرارين الاقتصادي والمالي ستنجم عن معاودة الحرب أو توسيع نطاقها أو استمرار تعطيل مضيق هرمز".

وقال البيان: "حتى في حال التوصل إلى حل دائم للنزاع، ستستمر الآثار المتعلقة بالنمو والتضخم والأسواق".