لجنة تنظيم الإدارة تصادق على تقرير زيارتها الميدانية الى القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"

خصصت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والـحوكمة ومكافحة الفساد، جلستها اليوم الثلاثاء، للمصادقة على تقريرها المتعلّق بزيارة ميدانية أدّتها يوم 8 أفريل الجاري إلى "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" بالقطب التكنولوجي الغزالة من ولاية أريانة.

وذكر رئيس اللجنة سامي رايس، بأنّ الزيارة الميدانية تأتي في نطاق ممارسة الاختصاصات الرقابية للجنة، وبهدف الاطلاع على نشاط هذه الـمؤسسة العمومية كفضاء مندمج متخصص لاحتضان الأنشطة في مـجال التكوين والبحث العلمي والتكنولوجي ومواكبة التحول الرقمـي للمؤسسات، وإنجاز الدراسات ذات الصبغة الاستشرافية الـمتعلقة بتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتعزيز اليقظة التكنولوجية، بما من شأنه أن يُسهم في ترسيخ مَكانة تونس كوجهة تكنولوجية واعدة من خلال تعزيز قطاع الخدمات الذكية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.

  كما بيّن أنّها تندرج في إطار التنسيق والتعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية والاسهام في مسار التحول الرقمي الذي انخرطت فيه تونس، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وأداة فاعلة تساهم في مقاومة الفساد والاحتكار والتهرب الجبائي وتبسيط الإجراءات الإدارية، وذلك بهدف تقديم المقترحات والتوصيات وفقا لمبدأ التشاركية مع الجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية.

  وأكّد النواب أهمية هذه الزيارة الميدانية التي مكّنتهم من الاتصال المباشر بالسّاهرين على هذا المرفق العمومي، والاطّلاع على مكوّناته والادوار التي يقوم بها كأول قطب تكنولوجي ببلادنا يمتد من حيث المساحة الجملية على قرابة 65 هكتار وتتوفر به كل المرافق الضرورية، وكذلك ما يحتويه من بنية تحتية إضافة إلى عدد من المؤسسات الموجودة به على غرار محضنة المؤسسات الناشئة.

 وبيّنوا أن الزيارة مكّنتهم من تسجيل جملة من الـملاحظات لـمزيد الارتقاء بالخدمات وتطويرها داخل هذا المرفق الهام، بـما من شأنه مزيد تـحقيق الأدوارالـمناطة به حتى يكون هذا القطب قاطرة وطنية تقود التحول الاقتصادي ومنصة حقيقية لاحتضان طاقات شبابنا الـمبدع، عبر توفير بيئة تشريعية مرنة وإدارة ناجعة ورؤية واضحة تجعل من تونس مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا والابتكار، إضافة الى الوقوف على بعض الاشكاليات الـمتعلقة خاصة بالأطر القانونية ذات الصلة ليتم تداركها بالتنسيق والتكامل مع الوظيفة التنفيذية.

  وتمت المصادقة على التقرير المتعلق بالزيارة بإجماع النواب الحاضرين. وأكد النواب أن استكمال أهداف هذه الزيارة لا يكون الا عبر تفعيل مخرجاتها في ظلّ مقاربة تشاركية لضمان أفضل النتائج وتوجيهه إلى الجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية، طبقا لما ينصّ عليه النظام الداخلي للمجلس وتكريسا لمبدأ التشاركية والتكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.