عضو باتحاد الفلاحة والصيد البحري: حصة تونس من صيد التن الأحمر هذه السنة تقدر بـ 3500 طن

حُدِدت الحصة السنوية لتونس من صيد التن الأحمر سنة 2026 ب3500 طن بعد أن كانت 3000 طنا السنوات الفارطة، حسب ما كشفه المهندس في الصيد البحري وعضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فؤاد الحشاني.

وخلال حوار له اليوم الأربعاء 22 أفريل 2026، في حصة "يحدث في تونس" على موجات الإذاعة الوطنية، قال الحشاني إن قطاع صيد التن الأحمر يشغل أكثر من 1000 يد عاملة ويضم 61 مركبا قارا بالإضافة إلى 14 مركبا ضمن مجموعة المراكب التكميلية المتغيرة.

وأفاد الحشاني بأن هذه السنة تم الترفيع في عدد المراكب التكميلية المتغيرة من 7 مراكب العام الفارط إلى 14 مركبا هذه السنة.

القيمة الجملية لصادرات قطاع صيد التن الأحمر في تونس تقدر بنحو 780 مليون دينار .

وقال الحشاني إن القيمة الجملية لصادرات قطاع صيد التن الأحمر في تونس تقدر بنحو 780 مليون دينار.

واعتبر ضيف الإذاعة الوطنية قطاع صيد التن الأحمر قطاعا تصديريا بالأساس، مبينا أن اتحاد الفلاحة والصيد البحري أراد تشريكه في توزيع الحصص للترفيع في نسبة انتفاع الصيد العرضي من 1 بالمائة إلى 50 بالمائة حتى يصبح المنتوج متوفرا في السوق الوطنية والمحلية.

قائمة المراكب التكميلية المتغيرة تحدد وفقا لشروط وإجراءات.

وقال فؤاد الحشاني إن قائمة المراكب التكميلية المتغيرة تحدد وفقا لشروط وضوابط وعدد من الإجراءات، كما تضبط قائمة انتظار في حال حدوث أي طارئ.

وأشار إلى أن ضبط الحصص كان يمكن أن يكون أفضل لو تم تشريك اتحاد الفلاحة والصيد البحري في أخذ القرار.

ولفت المتحدث إلى أن ترفيع نسبة الصيد العرضي تدعم مردودية مراكب صيد السمك الأزرق لأنها متدنية، كما يمكن من توفر المنتوج في السوق الوطنية.

وكشف الحشاني عن عدد مراكب صيد السمك الأزرق في تونس والبالغ عددها 400 مركب.

التن الأحمر مخزون دولي مشترك بين عدد من البلدان ولجنة علمة دولية تحدد نسبة الحصص

وأكد الحشاني أن مخزون التن الأحمر هو مخزون دولي مشترك بين عدد من الدول، لأن هذا النوع يتواجد في المحيط الأطلسي ثم يدخل إلى البحر الأبيض المتوسط ليتكاثر.

وبين أن تحديد الحصص يخضع لتراتيب دقيقة من قبل منظمة دولية لحسن استغلال هذا النوع دون المساس بالمخزون.

وقال إنه يتم النظر في مسألة الحصص كل 3 سنوات عبر لجنة علمية تابعة لمنظمة دولية تشرف على القطاع.