البرلمان ينظّم يوما دراسيا حول مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على لزمة انتاج الكهرباء و ملاحقها للمحطات الفولطاضوئية

نظّمت الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 22 افريل 2026 يوما دراسيا حول مشاريع قوانين تتعلّق بالموافقة على لزمة انتاج الكهرباء وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة.

وأكّد بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح الأشغال أهمية هذا اليوم الدراسي باعتباره فضاء لمناقشة مسألة محورية تتمثّل في الطاقات المتجددة لما لها من دور في مساعدة المشرّع على اتخاذ قرارات مستنيرة عند التصويت. وشدّد على أنّ حب الوطن والذود عن مصلحته العليا يجمع كل التونسيين دون استثناء، وأنّه لا مجال لمنح الأفضلية لأي طرف على حساب آخر في إطار المساواة والمسؤولية المشتركة.

من جهته ثمّن  كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي يأتي في فترة في غاية من الأهمية في إطار مشروع إصلاح الاقتصاد الوطني، ومرحلة البناء والتشييد. 

وأشار في هذا السياق الى تدشين محطات جديدة للطاقة الشمسية الفولطاضوئية في ولايات سيدي بوزيد والقيروان وتوزر، بقدرة جملية بلغت 200 ميغاوات، ومن شأنها انتاج الطاقة الكهربائية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ودعا إلى مواصلة نسق انتاج مشاريع الطاقة في الفترة المقبلة، معتبرا أنّ تونس تعيش حاليا مرحلة تاريخية لتغيير المشهد الطّاقي بفضل انجاز مشاريع كبرى للطاقة والبنية التحتية بعد تسجيل عجز طاقي بلغ نسبة 65 بالمائة أدّى الى اللجوء للتوريد لتغطيته رغم الإمكانيات التي من الممكن ان تجعل تونس بلدا مصدّرا للطاقة وليس مورّدا.

وقدّم كاتب الدولة عرضا أبرز فيه أهم المؤشرات والتحديات المتعلّقة بالطاقة، إضافة الى الأهداف التي ترنو اليها بلادنا. وبيّن أنّ تونس تعاني اليوم من عجز طاقي يبلغ 6.3 مليون طن مكافئ نفط (ط.م.ن) بسبب ارتفاع الاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي بالتوازي مع ارتفاع سعر شراء هذه المادة، مبرزا أنّ دعم الطاقة ارتفع الى 7112 مليون دينار في سنة 2025 بعد أن كان في حدود 550 مليون دينار في سنة 2011.

وأشار كذلك إلى انخفاض الموارد الوطنية من الطاقة مقابل زيادة  الطلب، وتسجيل عجز هيكلي على مستوى ميزان الطاقة، إضافة الى تفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي مع ارتفاع مستمر للتبعية الطاقية مما زاد من هشاشة الاقتصاد الوطني في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية.  كما أشار الى الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي، مبيّنا أن نسبة دعم الطاقة بلغت حوالي 9 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة.
وأكّد كاتب الدولة أنّ أبرز الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تتمثّل في تحسين الاستقلالية الطاقية بنسبة 67 بالمائة كأفضل السيناريوهات، والمساهمة في النمو الاقتصادي بنسبة 2 بالمائة، إضافة الى تخفيض كثافة الكربون بنسبة 4.6 بالمائة سنويا، وتحديد نسبة لا تقل عن 50 بالمائة في حصّة الطاقات المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية سنة 2035.
وأشار في ذات السياق الى التوجّه نحو تنفيذ جملة من الإصلاحات في الفترة بين 2023 و 2025 من بينها إصلاحات مؤسساتية وتشريعية، و اصلاح الاختلالات الجوهرية في قطاع الطاقة، مع ترسيخ الإنجازات واستكمال الدراسات التحضيرية للمشاريع الكبرى و تعزيز القدرات المؤسساتية في القطاع.

وبخصوص الفترة ما بين سنتي 2026 و 2030 ، بيّن انه سيتم اطلاق مشاريع هيكلية تتمثل في تكريس الإصلاحات في قطاع الطاقة، وتسريع انجاز مشاريع الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقية، إضافة الى تجهيز البنية التحتية للانتقال الطاقي، فضلا عن التوجّه لاعتماد تقنيات جديدة في هذا المجال، وانشاء شراكات استراتيجية في مجالي الطاقة والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي و الدولي.
ثم أشار الى خارطة الطريق المزمع اتباعها في المرحلة ما بين سنوات 2031 و 2035، مؤكّدا التوجّه الى انجاز استثمارات في البنية التحتية، و توسيع نطاق الاستثمارات في تقنيات جديدة للانتقال الطاقي، و جعل تونس مركزا  إقليميا لتقنيات الطاقة الجديدة.

كما تطرّق الى الاطار القانوني للطّاقات المتجددة، مبيّنا  أنّ نظام اللزمات في هذا المجال يوفّر قدرة تفوق 10 ميغاواط طاقة شمسية فولطاضوئية، و30 ميغاواط طاقة رياح، كما يتطلّب هذا النظام نشر طلب عروض وتوفير الأراضي  سواء من قبل الوزارة المكلفة بالطاقة او من طرف أصحاب المشاريع.
واستعرض كاتب الدولة المشاريع التي تنجز في إطار نظام الإنتاج الذاتي في الجهد المنخفض، ومن بينها مشروع "بروسول ألاك" الاقتصادي الذي انطلق في افريل 2025 ويستهدف المستهلكين ما بين 1200 و 1800 كيلواط ساعة سنويا.