محمد صالح العياري: المداخيل الجبائية تمثل 60 بالمائة من الموارد الجملية لميزانية الدولة التونسية

تُمثِل المداخيل الجبائية 60 بالمائة من الموارد الجملة لميزانة الدولة التونسية، حسب ما أكده الأستاذ الجامعي والمستشار الجبائي محمد صالح العياري.

وخلال حوار له اليوم الخميس 23 أفريل 2026 في حصة "يحدث في تونس" على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد العياري بأن المداخيل الجبائية لسنة 2026 حددت بحوالي 47،8 مليار دينار.

وأكد العياري أن الإصلاح الجبائي أهم عنصر في ميزانية الدولة، داعيا إلى تعزيز دوره عبر المراقبة الجبائية واللجوء إلى الرقمنة لتجاوز النقص في الموارد المادية والبشرية، وفق تعبيره.

نسبة المراقبة الجبائية في تونس لا تتجاوز 2،5 بالمائة

وقال محمد صالح العياري إن نسبة المراقبة الجبائية في تونس لا تتجاوز 2،5 بالمائة، مضيفا أن حوالي 2200 عون مراقبة يشرفون على 750 ألف مطالب بالضريبة.

ولفت المتحدث إلى أن الخصم من المورد بالمقارنة مع الضريبة على الدخل كان في حدود 70 بالمائة وحاليا في حدود 66،5 بالمائة، مشددا على ضرورة التوزيع العادل للعبء الجبائي وتوسيع القاعدة حتى لا تنحصر على الأجراء في تحمل الجزء الأكبر من الجباية في تونس.

التهرب الضريبي:

وأشار ضيف الإذاعة الوطنية إلى أن نسبة التهرب الضريبي في تونس تقدر بنحو 40 بالمائة سنة 2020، حسب أرقام وزارة المالية.

 أما الإغفالات عن التصريح بالضريبة في الآجال القانونية تصل إلى نسبة 66 بالمائة.

واعتبر العياري الضغط الجبائي مع اقتطاعات المساهمات الاجتماعية أخطر من التهرب الضريبي، داعيا إلى الالتزام بالنسبة المثلى في الجباية.

70 مليار دينار مهدورة جراء القطاع الموازي

وكشف الأستاذ الجامعي والمستشار الجبائي محمد صالح العياري أن القطاع الموازي في تونس يمثل 40 بالمائة وفق دراسات المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، في حين حدده المعهد الوطني للإحصاء في حدود 35 بالمائة.

وأوضح أن نسبة 35 بالمائة و40 بالمائة تعنيان هدرا قدره 70 مليار دينار جراء القطاع الموازي.

وبخصوص الحل لمجابهة القطاع الموازي، قال العياري إن تغيير العملة هو الحل الأمثل لمجابهة هذه الظاهرة.

الاقتراض الخارجي

وأكد  ضيف الإذاعة الوطنية أن السياسة التي اتبعتها الدولة منذ سنة 2022 بوقف الاقتراض من صندوق النقد الدولي إلى حد الآن ناجحة.

ولفت إلى أن الانعكاس السلبي على توجه الدولة إلى الاقتراض من البنوك والبنك المركزي، هو شح السيولة وضعف التمويلات المخصصة للاستثمار.

وقال إنه بالإمكان حاليا الاقتراض من صندوق النقد الدولي لكن مع النقاش حول الإصلاحات.

إصلاح الدعم:

وشدد محمد صالح العياري على ضرورة إصلاح الدعم وتوجيهه لمستحقيه فعلا لأن كلفته كبيرة على الدولة.

وأفاد بأن الدعم الموجه للمحروقات كان حوالي 7 مليار دينار سنة 2025 وتم تنزيله إلى 5 مليار دينار سنة 2026.

وبيّن ضيف الإذاعة الوطنية أنه وفي ظل ارتفاع سعر برميل النفط إلى 95 دولارا، في حين أن الدولة التونسية حددته ب63 دولارا للبرميل في ميزانيتها، فان الزيادة في سعر البرميل ستبلغ 32 دولارا، مضيفا أن دولارا واحدا فقط زيادة يكلف الدولة التونسية 160 مليون دينار.