رئيسة الحكومة تتسلّم القائمات المالية للبنك المركزي لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات

  استقبلت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري الخميس 30 أفريل 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، الذي سلّمها القائمات المالية لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات.

 وأكّدت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء على أنّ سياسة الدولة أثبتت نجاعتها في تحقيق عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وتداعيات تواتر وتسارع التقلبات الجيوسياسية غير المسبوقة والتي أدت إلى حالة من عدم اليقين أثّرت مباشرة على الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي.

ونوهت في ذات السياق بالدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي التونسي في السياسة النقدية المعتمدة والتي أثبتت أيضا نجاعتها في التحكّم في نسبة التضخّم والحفاظ على مخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية وفي استقرار سعر الصرف والتخفيض في نسبة الفائدة المديرية.

وفي هذا الإطار، شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة توخّي مزيد من اليقظة ومضاعفة المجهودات من كافة الهياكل العمومية للتخفيف من وطأة تداعيات وتأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية، على الاقتصاد الوطني والعمل على دعم قدرته على الصمود أمام هذه الأزمات وخاصة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين التي تعتبر أولوية قصوى للدولة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية. 

وأكدت رئيسة الحكومة على أنّ صدور الأوامر المتعلقة بالترفيع في أجور القطاعين العام والخاص، اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تهدف إلى دعم القدرة الشرائية لكل التونسيّين والتونسيّات، من خلال ضمان الأجر العادل والمجزي لجميع الأجراء والمتقاعدين بما يستجيب لانتظارات المواطنين بضمان العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

من جهته، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، السيد فتحي زهير النوري، على دور البنك المركزي في معاضدة مجهودات الدولة في المجالين النقدي والاقتصادي، ليكون جزءً لا يتجزّأ من السياسة الاقتصادية العامة للبلاد، وداعما لاختيارات الشعب والدولة التونسية.