لطفي الرياحي: أزمة اللحوم الحمراء في تونس أصبحت تجسد اختلالا هيكليا لإحدى دعائم الأمن الغذائي

قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي الأحد 03 ماي 2026، إن " أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني"، 

وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأننباء إن واقع السوق يكشف عن مفارقة صارخة تتمثل في ارتفاع متواصل للأسعار النهائية مقابل غياب رؤية دقيقة لكلفة الإنتاج وانعدام قاعدة بيانات رقمية موثوقة تمكن من تقييم حجم القطيع وتركيبته، وهو ما يحول دون بناء سياسات قائمة على معطيات صلبة ودقيقة.

واعتبر أن ما نشهده ليس خللا عابرا في التوازنات بل أزمة بنيوية تضرب عمق المنظومة، وأن التفسير التقليدي القائم على فجوة العرض والطلب يزيد في مستوى تعقيد الوضع القائم إذ يغفل البعد الأعمق للأزمة والمتمثل في التآكل الممنهج للقدرة الإنتاجية نفسها.

ولفت رئيس المنظمة، إلى أن القطيع الوطني يعرف مسارا انكماشيا متدرجا لا يمكن اختزاله في تأثيرات مناخية ظرفية أو في ارتفاع كلفة الأعلاف فحسب، بل يعكس اختلالا اقتصاديا وهيكليا يدفع الفلاح إلى سلوكيات اضطرارية تمس بجوهر إستدامة النشاط وعلى رأسها التفريط في الإناث المنتجة.

وأكد أن هذا الخيار يتعزز بشكل مفارق تحت ضغط ارتفاع الأسعار على مستوى البيع بالتفصيل، بما يحول الارتفاع السعري من حافز للإنتاج إلى عامل استنزاف للقاعدة الإنتاجية ويقوّض تبعا لذلك فرص إعادة التوازن والتعافي في المدى المنظور.

ويزداد هذا الوضع تعقيدا، بحسب الرياحي، في ظل غياب تحديد منهجي لكلفة الإنتاج حيث لم تعد الأعلاف، التي شهدت انخفاضا ملحوظا، سوى عنصر ضمن منظومة كلفة موسعة تشمل نقائص الحوكمة وضعف التأطير الفني وارتفاع كلفة الخدمات البيطرية وهو ما يراكم أعباء تشغيلية تحد من قدرة الفلاح على تطوير قطيعه وتحسين مردوديته وينعكس هذا الخلل مباشرة على ضعف تثمين المنتوج عند المصدر مقابل تضخم في السعر النهائي، بما يؤكد عجز السوق عن تحقيق توازن فعلي.

ونبه المتحدث الى أن الاختلال لا يقف عند حدود الإنتاج بل يتفاقم على مستوى التوزيع حيث تحولت السلسلة إلى مجال لتضخيم الأسعار بدل نقل القيمة وتعدد الوسطاء وفرض هوامش ربح غير مضبوطة في غياب رقابة ناجعة وآليات شفافة لتأطير الأسعار ما أدى إلى انحراف واضح في عمل السوق حيث يستنزف المستهلك دون أن يتحسن دخل المنتج في مشهد يعكس إختلالا في موازين القوة داخل المنظومة، بحسب قوله.

وأضاف أن هذا المسار يتقاطع مع تدهور القدرة الشرائية للمواطن الذي لم يعد قادرا على مواكبة نسق الارتفاع، مما أدى إلى تعديل قسري في نمط الإستهلاك خاصة في ما يتعلق بالبروتين الحيواني والحال أن اللحوم الحمراء ليست عنصرا كماليا بل بشرية وهو ما يجعل من تحولها إلى عبئ مالي مؤشرا على خلل أعمق في ربط الإنتاج بحاجيات السوق الداخلية.