سفير الولايات المتحدة يؤكد استعداد 3 شركات أمريكية لتوسيع نشاطها وتكثيف مشاريعها في تونس

أعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بيل بازي، أثناء لقائه برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، صباح اليوم بقصر باردو، استعداد 3 شركات أمريكية لتوسيع نشاطها وتكثيف مشاريعها في تونس بما يعزّز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويسهم في دعم التشغيل في تونس.

وأبرز، وفق بلاغ أصدره المجلس، ما توليه بلاده من أهمّية لعلاقات التعاون والصداقة مع تونس، واستعدادها لمواصلة دعمها في مختلف المجالات ولاسيما منها الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار.

وتطرق إلى أهمية التعاون التونسي الأمريكي في المجال العسكري وما حققه من نتائج ايجابية تشجّع على مواصلته ،معبّرا عن العزم على تعزيز التعاون في المجال السياحي عبر تشجيع السياح الأمريكيين على الوجهة السياحية التونسية.

كما أبرز أهمية التعاون في مجال التعليم العالي وتدريس اللغة الانقليزية.

وأشار السفير من جهة أخرى، إلى متابعة بلاده لتطوّرات الحياة السياسية في تونس، مؤكّدا تطابق وجهات النظر في مجال تعزيز الديمقراطية ودعم الحقوق والحريات وتقارب وجهات النظر فيما يتعلق بالمبادئ والقيم الثابتة التي تقوم عليها العلاقات بين الشعوب.

من جهته، رحّب رئيس مجلس نواب الشعب بما أبدته الولايات المتحدة من استعداد لتكثيف مشاريعها وبرامجها الاستثمارية في تونس، بما يدعم الاقتصاد ويسهم في دعم التشغيل، مؤكّدا الحرص على إنجاح هذه المبادرات لاسيما عبر توفير الظروف الملائمة، وخاصة منها المتّصلة بالأطر التشريعية وبعوامل الأمن والاستقرار.

وأبرز ،في السياق ذاته حرص مجلس نواب الشعب على تعزيز مجهودات الوظيفة التنفيذية في إقامة تعاون وثيق مع البلدان الصديقة في كنف الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.

وأكد بودربالة أهمية العلاقات البرلمانية وضرورة العمل المشترك لمزيد دعمها عبر الزيارات و تبادل التجارب والخبرات، معربا عن تطلعه لاستقبال وفد برلماني أمريكي في تونس وكذلك تحوّل وفد من مجلس نواب الشعب إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما استعرض بودربالة مع ضيفه مسار البناء الديمقراطي في تونس، ومختلف المحطات والأطوار التي مرّ بها، وخصوصيات النظام السياسي الذي تمّ إقراره.

وشدّد في نفس السياق، على المجهودات الرامية إلى صون الحقوق والحريات ودعم حرية التعبير وتنظيم الحياة السياسية على أساس دولة القانون والمؤسسات ومجتمع القانون الذي يحترم مجمل هذه المبادئ، وفق نص البلاغ.

وتطرّق إلى حقوق الشعب الفلسطيني التي أجمع عليها المنتظم الأممي، معتبرا أن الولايات المتحدة الأمريكية بحكم وزنها في العالم بإمكانها أن تضطلع بدور هام في هذا المجال بما يمكّن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.