وزير الاقتصاد: العمل جار لتطوير أدوات تمويل أخضر أكثر ملاءمة للسياق التونسي

كشف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم الثلاثاء 5 ماي 2026، عن عمل جار بهدف تطوير أدوات التمويل الأخضر الأكثر ملاءمة للسياق التونسي.

وأكد عبد الحفيظ، خلال الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المنتظمة بتونس يومي 5 و6 ماي 2026، أن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون لا يمكن أن يتحقق دون تعبئة القطاع المالي.

واعتبر في هذا الصدد، أن مسألة التقليص من انبعاثات الكربون تمثل مكوّنا أساسيا لتعزيز القدرة التنافسية والجاذبية والقدرة على الصمود، وأن تونس تقف اليوم أمام خيار استراتيجي حاسم لضمان هذا الإنتقال، الذي يشكل فرصة حقيقية لتحقيق تنمية شاملة.

وذكّر وزير الإقتصاد، باعتماد تونس خلال السنوات الأخيرة على مجموعة من الإصلاحات تقوم على الإدماج الكامل للبعد البيئي والمناخ ضمن السياسات العمومية. 

وأشار في هذا الصدد إلى الإدماج التدريجي للميزانية المراعية للمناخ، بهدف جعل ميزانية الدولة أداة فعلية لتوجيه الإنتقال البيئي.

 كما تطرق إلى إعداد النسخة الثالثة من المساهمة المحددة وطنيا 3.0، الرامية إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وذكر، أيضان بالتشجيعات المدرجة ضمن قوانين المالية المختلفة، دفعا للاستثمار في الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والأنشطة المرتبطة بالإقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.

كما أشار عبد الحفيظ، في السياق ذاته، إلى أدوات التمويل التي تم تعبئتها، خاصة عبر صندوق الإنتقال الطاقي لدعم الاستثمارات في النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، من خلال منح حوافز مالية وقروض إضافية ومساهمات في رأس المال لفائدة المشاريع الصناعية.

ورغم التقدم المحرز، شدّد على أن الطريق لا يزال طويلا وأن تعبئة التمويلات الخضراء وتطوير المشاريع الهيكلية وتعزيز القدرات التقنية تمثل أولويات أساسية خلال السنوات المقبلة.