مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية

أودع عدد من نواب البرلمان، مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية تنص على تسليط خطايا مالية وعقوبات سجنية ضد كل من يُخطط ويُنظم ويروّج لارتكاب الغش، مع الاقتصار على تسليط عقوبات تأديبية على التلميذ المُورط في الغش.

وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء 6 ماي 2026، قال النائب حاتم اللباوي وهو أحد النواب أصحاب المبادرة، إن الغش في الامتحانات تحوّل إلى عمل عصابات تنشط من الخارج نحو تونس عبر البيع والترويج لتجهيزات متطورة على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن العقوبات السجنية تتراوح من سنة إلى 5 سنوات، أما العقوبات المالية فتتراوح من 20 ألف دينار إلى100 ألف دينار ضدّ كل من خطّط للغش ومن تعمّد صنع أو اقتناء أو ترويج تجهيزات معدة للغش.

كما تنص المبادرة على معاقبة كل موظف عمومي استغل صفته لارتكاب الغش أو تسهيله أو تسريب امتحانات، وذلك بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات وخطية مالية من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار مع الحرمان من مباشرة الوظيفة العمومية.

من جانبه تحدّث المستشار الخبير في الحياة المدرسية محرز الدريسي عن ضرورة أخلقة التنافس وترسيخ احترام المعرفة والعلم.

واقترح الدريسي تنظيم حملات إعلامية تحسيسية وتوعوية لتعزيز الوعي بالجانب الأخلاقي للامتحانات والـتأكيد على أن الغش ظاهرة مشينة.

متابعة: خولة السليتي