الديوانة: منظومة سندة 2 تدخل حيز الاستغلال موفى 2026

مع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج، شرعت الديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج.

استعدادات حثيثة تزامنا مع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج

وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري، أن هذه الاستعدادات تشمل تعزيز مختلف المعابر الجويّة والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية، الأعوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها، فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية نظرا لأهمية تلك الفترة وما يرافقها من ضغط كبير في المعابر.

وأوضح أن التوجه نحو رقمنة الخدمات الديوانية ساهم بشكل ملحوظ في تقليص آجال استكمال الإجراءات وخفض مدة الانتظار، سواء للحصول على رخص الجولان أو معاينة البضائع، مذكرا في هذا السياق بتطبيقتي رخصتي وأمتعتي، اللتين تندرجان ضمن مسار رقمنة الخدمات الديوانية.  

عمل متواصل لرقمنة الخدمات 

وأفاد أن الديوانة التونسية تسعى إلى تعميم الرقمنة انطلاقا من المحاضر الإلكترونية والصلح الإلكتروني إلى خدمات التصريح بالبضائع والعملة على أن يقع إضافة خدمة التأمين عن بعد قريبا، وفق قوله.

وأضاف أن المنظومة المعلوماتية الجديدة ديوانة سندة 2 ستدخل حيز الاستغلال أواخر سنة 2026، وستتضمن فضاءات خاصة بالمتعاملين الاقتصاديين وأخرى بالمسافرين، بما يمهد لتحقيق رقمنة كاملة، بنسبة 100 بالمائة، لمختلف الخدمات الديوانية.

وبيّن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة أن خدمتي رخصتي وأمتعتي تمّ تصميمهما بطريقة مبسطة وسهلة الاستخدام، بما يتيح للتونسيين المقيمين بالخارج، وكذلك الأجانب، استكمال الإجراءات عن بعد انطلاقا من أماكن تواجدهم، الأمر الذي ساهم في تقليص مدة الانتظار إلى ما بين 5 و15 دقيقة كحد أقصى، خاصّة على مستوى المعابر البحرية وفي مقدمتها ميناء حلق الوادي.

وفي ما يتعلق بالجانب الأمني، شدّد الجبري على أن تحقيق التوازن بين تسهيل العبور والتصدي لعمليات التهريب أو سوء استغلال الامتيازات يظل من أبرز التحديات المطروحة أمام مصالح الديوانة. 

وأوضح أن هذا التحدي يتم التعامل معه عبر يقظة عناصر الديوانة وفطنتهم، والاستفادة من خبرتهم وتكوينهم في المجال، إلى جانب الاعتماد على أجهزة الكشف بالأشعة وتمرير كل السيارات عبرها، فضلا عن الاستعانة بفرق الأنياب المدربة للكشف عن المخدرات والمتفجرات.