مجلس الجهات والأقاليم: إحالة تقرير مشاريع خمسة قوانين تتعلق بلزمات إنتاج الكهرباء بالمحطات الفولطاضوئية

أحال مكتب لجنة الإستثمار والتعاون الدولي، الإثنين، تقرير اللجنة بخصوص خمسة مشاريع قوانين تتعلّق بالمصادقة على إتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وعقود كراء مواقع لعدد من المحطات الفولطاضوئية، على مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم،ليحيله بدوره على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه.

وكانت لجنة الإستثمار والتعاون الدولي، قد عقدت مساء الخميس 7 ماي 2026، إجتماعا، صادق خلاله أعضاؤها بالإجماع على تقرير اللجنة بخصوص مشاريع القوانين الخمسة المذكورة.

كما نظمت اللجنة أيضا، وفق بلاغ صادر،الإثنين،عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم،سلسلة من جلسات الإستماع، حول مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على إتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولطاضوئية، إستمعت خلالها لوزير الإقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالإنتقال الطاقي ووزير البيئة ومنظمة "كونكت".

وتتمثل مشاربع القوانين الخاصة باتفاقيات لزمات انتاج الكهرباء بخمس محطات فولطاضوئية في، مشروع قانون عدد 01 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على إتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة"، ومشروع قانون عدد 02 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على إتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد".

ومن بين المشاريع الأخرى، نجد مشروع قانون عدد 03 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على إتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالقصر"، ومشروع قانون عدد 04 لسنة 2026 حول الموافقة على إتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود، ومشروع قانون عدد 05 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على إتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب".

يشار إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيقعد جلسة عامة يوم الإربعاء 13 ماي 2026 ، بحضور وزير الإقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالإنتقال الطاقي، للمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على إتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولطاضوئية المذكورة.