القيروان: وزيرة العدل تدشن محكمة الناحية بحاجب العيون

دشنت وزيرة العدل ليلى جفال الاثنين 18 ماي 2026، المقر الجديد لمحكمة الناحية بمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان، بحضور والي القيروان والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقيروان وعدد من الإطارات القضائية والإطارات الجهوية والمحلية.

وأفاد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقيروان مراد التركي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن التدشين يعد تفعيلا لهذا المرفق القضائي الجديد بالجهة، ويؤكد جاهزيته الكاملة ودخوله الفعلي حيز الاستغلال، بعد أن كان انطلق في العمل منذ 4 ماي الجاري.

​وأكد أن هذا المقر الجديد يعد مكسبا لمتساكني معتمدية حاجب العيون والمناطق التابعة لها ترابيا، ويترجم على أرض الواقع سياسة الدولة في تكريس مبدأ قضاء القرب و لامركزية الخدمات، بما من شأنه أن ينهي عقودا من المشقة والمعاناة التي كان يتكبدها أهالي المنطقة عبر التنقل لمسافة تقارب 150 كيلومترا ذهابا وايابا نحو مدينة القيروان لقضاء شؤونهم القانونية والإدارية.

​وبين أنه تم تجهيز المقر الجديد بكافة المعدات المكتبية والتقنيات الإعلامية المتطورة لضمان رقمنة الخدمات وسرعتها ونجاعتها، حيث يباشر فيه حاكم الناحية مهامه مدعوما بجهاز إداري يضم 14 موظفا مؤهلا، بما سيساهم في تخفيف العبء عن محكمة الناحية بالقيروان المدينة، وتقليص الزمن القضائي للبت في القضايا.

وصرح بأن هذا الطاقم سيتيح للمواطنين استخراج الوثائق الإدارية والمستندات القضائية بصفة حينية ومحلية، وفي مقدمتها شهادات ثبوت الجنسية وحجج الوفاة، فضلا عن النفاذ إلى العدالة في ظروف لائقة تحفظ كرامة المتقاضين وتضمن جودة الخدمات المسداة.

​أما على الصعيد الإجرائي، فتختص محكمة الناحية بمعتمدية حاجب العيون، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية الراجعة لها بالنظر ترابيا، والتي لا تتجاوز قيمتها المالية سقف 7 آلاف دينار. وقد انطلقت فعليا في التعهد بالملفات والنزاعات المنشورة التي لم تصدر في أصلها أحكام حتى نهاية الشهر المنقضي، بعد أن كانت تدار مؤقتاً من قِبل قاضي الناحية بالقيروان.

وفي سياق آخر، أوضح المتحدث أن المقر الحالي للمحكمة يعتمد على وجه الكراء كخطوة أولى قصد تلبية حاجيات المتساكنين، في انتظار أن تتولى وزارة العدل تشييد مقر رسمي دائم ومستقل يكون على ملكها، بما يضمن استقرار المرفق وتوسيع قدراته الاستيعابية واللوجستية مستقبلا.

​وتضمن برنامج زيارة وزيرة العدل بالمناسبة، معاينة ميدانية لقطعة الأرض المخصصة لبناء المقر الجديد للمحكمة على ملك الدولة بمعتمدية حاجب العيون، تمهيدا لإحالة الملف على الدراسات الفنية والهندسية المستقبلية في أقرب الآجال.