وزيرة الماليّة: الدّولة ماضية قدما في تعزيز سياستها الاجتماعيّة من خلال مواصلة سياسة الترفيع في الأجور

أعلنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون الماليّة والمتعلّق بالتّرفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاصّ وجرايات المتقاعدين.

وأكدت خلال لقاء جمعها، أمس الثلاثاء، بالرئيس التنفيذي للمؤسّسة الدوليّة الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية"، أديب يوسف الأعمى، الذي يؤدّي زيارة عمل الى تونس من 18 إلى 21 ماي 2026 مرفوقا بعدد من مساعديه، العناية التّي يوليها رئيس الجمهوريّة قيس سعيد للمحافظة على المؤسسات الوطنيّة العاملة في قطاعات استراتيجيّة وحرصه على توفير كلّ الإمكانيات لضمان ديمومتها ولاسيما المحافظة على دورها الإجتماعي

وبينت أنّ الدّولة التونسيّة ماضية قدما في تعزيز سياستها الاجتماعيّة من خلال مواصلة سياسة الترفيع في الأجور .

وأقرت تونس في نهاية أفريل 2026 حزمة من الأوامر الرئاسية والحكومية بالترفيع في الأجور للقطاعين العام والخاص خلال الفترة 2028/2026، والتي دخلت حيّز التنفيذ وتُصرف على أقساط مع اعتماد مفعول رجعي لهذه الزيادات بداية من غرة جانفي 2026