القصرين: الدعوة إلى مزيد دعم ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة

 كشف المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والأستاذ في جراحة القلب، جلال الدين زيدي، أن أكثر من 1600 مريض في تونس مسجّل حاليا في قائمة انتظار زرع الكلى، إلى جانب أكثر من 1700 مريض في انتظار زرع القرنية، داعيا إلى مزيد دعم ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة باعتبارها مسألة حياة لآلاف المرضى.

وأوضح زيدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء ، على هامش يوم تحسيسي حول أهمية التبرع بالأعضاء،  انتظم، أمس السبت، بـالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية ذات الصلة بالجهة، أن هذه التظاهرة تندرج في إطار التعرف على الإمكانيات المتوفرة بولاية القصرين والعمل على تطوير هذا المجال بالجهة، بما يساهم في توفير مزيد من الأعضاء والأنسجة لفائدة المرضى المدرجين بقائمات الإنتظار بمختلف ولايات الجمهورية.

وبيّن أن أصبح مرخصا للجهة الصحية بالقصرين منذ سنة 2023، للقيام بعمليات أخذ الأعضاء وزرع الأنسجة، مشيرا إلى أن الجهة حققت إلى حد الآن نجاحا في إجراء 4 عمليات زرع قرنية محليا، وهو ما اعتبره خطوة هامة نحو تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المواطنين داخل الجهات الداخلية.

وثمّن المسؤول ذاته مجهودات الإدارة الجهوية للصحة والإطارات الطبية وشبه الطبية بالقصرين، مؤكدا توفر الظروف الملائمة لمزيد تطوير برنامج التبرع وزرع الأعضاء بالجهة، خاصة مع وجود بنية صحية وتجهيزات قادرة على دعم هذا التوجه.

وأشار زيدي إلى أن المستشفى الجامعي بالقصرين مرخص حاليا لعمليات أخذ الأعضاء وزرع الأنسجة فقط، معربا عن أمله في الإنطلاق قريبا في عمليات أخذ الأنسجة والأعضاء بالمؤسسة الصحية حتى تساهم في دعم المخزون الوطني للأعضاء وفي تخفيف معاناة المرضى المنتظرين لعمليات الزرع.

عدد المسجلين في قائمة المتبرعين بالأعضاء على المستوى الوطني يبلغ حاليا حوالي 16 ألف مواطن:

وفي سياق متصل، أفاد بأن عدد المسجلين في قائمة المتبرعين بالأعضاء على المستوى الوطني يبلغ حاليا حوالي 16 ألف مواطن فقط، وهو رقم وصفه بـالضعيف مقارنة بعدد سكان تونس الذي يتجاوز 12 مليون نسمة، معبرا عن أمله في ارتفاع عدد المسجلين إلى نحو 100 ألف متبرع خلال السنوات القادمة

كما ذكّر بأن القانون التونسي يعتبر كل مواطن متبرعا بالأعضاء ما لم يصرح برفضه لذلك خلال حياته، مع احتفاظ العائلة بحق الرفض، إلى جانب مقتضيات القانون عدد 12 لسنة 1999 الذي يتيح التنصيص على صفة "متبرع" ببطاقة التعريف الوطنية بعد الوفاة.