المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية يفتح مناظرة خارجية لانتداب 8 إطارات

أعلن، المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط، عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفاهي لانتداب 8 إطارات بصفة دائمة للعمل بمقره بالعاصمة تونس، وذلك بعنوان سنة 2025.

وحسب البلاغ الرسمي الصادر عن المعهد، فإن باب الترشحات قد تم فتحه الكترونيا منذ أمس الإثنين 01 جوان 2026، على أن يغلق نهائيا في تاريخ 22 جوان 2026.

وتتوزع الخطط المفتوحة للتناظر كالتالي:

*خطة اقتصادي رئيس (عدد الخطط: 04): وتستهدف الحاملين لشهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.

*خطة اقتصادي أول (عدد الخطط: 02): وتستهدف الحاملين للشهادة الوطنية لمهندس في اختصاص إحصاء وتحليل المعلومات.

*خطة اقتصادي أول (عدد الخطط: 02): وتستهدف الحاملين للشهادة الوطنية للماجستير بحث في اختصاص علوم اقتصادية.

وأوضح المعهد أنه يشترط في المترشحين أن تتوفر فيهم الشروط العامة للانتداب بالقطاع العمومي والمنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد (الجنسية التونسية، التمتع بالحقوق المدنية، حسن السيرة والأخلاق، المؤهلات البدنية والذهنية، والوضعية القانونية إزاء الخدمة العسكرية).

أما بخصوص السن، فقد حدد البلاغ السقف الأقصى بـ 40 سنة في غرة جانفي 2026، مع إمكانية منح استثناءات قانونية للمترشحين الذين تجاوزوا هذا السن (في حدود 45 سنة) وفقاً لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006، لفائدة من طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والمؤكد تسجيلهم بمكاتب التشغيل أو العاملين بالقطاع العمومي بصفة وقتية أو تعاقدية.

وأبرز المعهد أن التسجيل الأولي يتم وجوباً عن بعد عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية (www.concours.gov.tn)، ويتعين على المترشح طباعة استمارة الترشح وإرفاقها بملفه الورقي قبل تاريخ غلق الترشحات. ويسمح للمترشح بالتقدم لخطة واحدة فقط، حيث ينجر عن الترشح لأكثر من خطة الإقصاء الكلي.

ويتكون ملف الترشح الورقي من وثائق أساسية يعد غيابها موجبا للإقصاء الفوري، وهي: استمارة الترشح الموقعة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وسيرة ذاتية ونسخ من شهادتي البكالوريا والشهادة العلمية المطلوبة (مع الإدلاء بقرار المعادلة عند الاقتضاء)، كشوفات أعداد البكالوريا والسنوات الثلاث الأخيرة من الدراسة الجامعية، بالإضافة إلى شهادات التسجيل بمكتب التشغيل أو وثائق العمل الفعلي بالقطاع العمومي لمن تجاوزوا الـ 40 سنة وتصريح كتابي بالبطالة لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات.