البرلمان: مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج

 واصلت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، النظر، خلال جلسة عقدتها اليوم الخميس بقصر باردو، في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وتداولت حول الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم.

ولاحظ النواب خلال الجلسة، أن قانون سنة 2016 المحدث لهذا المجلس، لم يكن في مستوى تطلعات الجالية ولم يوفّر تمثيلية فعلية لها، بالنظر إلى تركيبته التي اقتصرت على ممثلين عن منظمات، مما حال دون تفعيله رغم رصد الاعتمادات اللازمة له، مبينين أن التعديلات المقترحة ترمي الى جعل هذا المجلس هيكلا متينا يكون منصة تواصل بين أفراد الجالية التونسية، وآلية فعلية لتمثيلهم والتعبير عن مشاغلهم.

وأبرزوا أهمية توفير هيكل يمثل الجالية بتركيبة تعتمد نظام الاقتراع على الافراد، معتبرين أن استقطاب وتمثيل الكفاءات التونسية في هذا المجلس سيكون له الأثر العميق على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والسياسية في البلاد، إضافة إلى دوره في دعم مجهود الديبلوماسية الرسمية ومزيد تقريب أبناء الجالية من وطنهم.

وأشار النواب إلى عدد من المقترحات الجديدة، على غرار اعتماد آلية الاقتراع الالكتروني وإقرار مبدأ التناصف بين الكفاءات وغيرهم من أبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج، مطالبين بوضع هذا المجلس تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية، باعتباره ملفا افقيا يهم جميع هياكل الدولة وله أبعاد متنوعة اقتصادية واجتماعية.

كما تداولوا إثر ذلك، بخصوص مخرجات المجلس الوزاري المضيق المتعلق بالإجراءات المعتمدة لفائدة الجالية التونسية بالخارج، مشيرين الى تواصل إشكالية غلاء أسعار التذاكر، ومعتبرين ان تخصيص تذاكر بأسعار منخفضة لم يثبت جدواه. كما استفسروا حول اقتصار هذه الإجراءات على الجالية التونسية بأوروبا دون سواها.

وتعرّضوا بالخصوص الى مسألة التأخير المتواصل للسفرات، وانطلاق العمل بجواز السفر البيومتري، داعين الى بعث عدد من الخطوط الجوية المباشرة.

وفي جانب آخر من الجلسة، تداول النواب بخصوص النشاط الرقابي للبرلمان، معتبرين ان تحسن الخدمات في المعابر والإجراءات الديوانية تجاه المسافرين واستئناف مكتب بريد حلق الوادي نشاطه، هو ثمرة الزيارات الميدانية والتنسيق المشترك بين القائمين على هذه الخدمات والنواب.

كما اقترحوا أن تكون الزيارات الميدانية التي أدتها لجنة العلاقات الخارجية الى عدد من المعابر الحدودية، مشفوعة بجلسات استماع للوزارات المعنية، مطالبين ببرمجة دورات تكوينية بالاكاديمية الديبلوماسية

وقررت اللجنة في ختام جلستها، برمجة جملة من الاستماعات الى جهات حكومية وهياكل وطنية، حول الإشكاليات التي تمت اثارتها اثناء الجلسة.