المهدية: الدورة الرابعة لملتقي المعلومة الإحصائية في تونس تهتم بتطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي لمنظومة الإحصاء

  تمحور الملتقى الرابع للمعلومة الإحصائية في تونس، الذي نظمته جمعية الأيام الاقتصادية والمالية المطبقة، اليوم الجمعة بالمهدية، حول تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي لمنظومة الإحصاء بتونس.

وأفاد رئيس الجمعية والمنسق العام للدورة فوزي السبوعي، في تصريح لـ( وات)، بأن أكثر من 150 مشاركا من إطارات عليا بالوزارات والإدارت العمومية ومديري دواوين التنمية في الجهات، علاوة على مسؤوليين جهويين ومحليين وخبراء وجامعيين وممثلين عن المجتمع المدني، ينكبون طيلة يومين متتاليين، على صياغة مقترحات وتوصيات يمكن اعتمادها لتطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي لمنظومة الإحصاء.

وأضاف أن هذا الملتقى، الذي تنظمه الجمعية بالشراكة مع المجلس الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء والمندوبية العامة للتنمية الجهوية والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، يهتم بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء باعتبار أنه "في غياب الإحصائيات الدقيقة والمحينة لا يمكن إرساء سياسات ناجعة وتسيير سليم للشأن العام"، وفق تعبيره.

واعتبر أن المستثمر "لا يمكن أن يغامر بإطلاق مشروعه إلا متى توفرت معلومات إحصائية محلية وجهوية ووطنية دقيقة ومحينة وسهلة النفاذ"، مشددا على ضرورة أن تتلاءم منظومة الإحصاء في تونس مع التطورات التكنولوجية والرقمية وآليات إنتاج المعلومة الإحصائية.

وأكد رئيس المجلس الوطني للإحصاء بالنيابة علية بالشيخ، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الاقتصاد والتخطيط، على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية البيانات الإحصائية، مبرزا ضرورة اعتماد منهجية تشاركية لتطوير المنظومة الإحصائية، في ظل التحولات السريعة في العالم، لا سيما في المجال الرقمي والتكنولوجي، والتي تتطلب تحكما في ضخامة البيانات وتطوير القدرة على إدارتها، قصد توفير المعلومات الإحصائية التي تتيح الفهم الجيد للواقع والتخطيط الأفضل للمستقبل.

وتطرق الى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدولة التونسية، من أجل صياغة إطار عمل شامل وجديد لتطوير الإحصائيات الرسمية، أو ما يعرف "بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات"، مبينا أنه تم التوافق، صلب المجلس الوطني للإحصاء، على ضبط المحاور الاستراتيجية الكبرى الكفيلة بتحقيق التطور المرجو للمنظومة الإحصائية على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضح أن هذه المحاور تتعلق بمراجعة الحوكمة وتدعيم قدرات الإنتاج الإحصائي وتطوير الجودة والاستثمار في المصادر الجديدة للبيانات وتنويع مجال المستعملين، فضلا عن محور النهوض بالثقافة الإحصائية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تعد الأولى من نوعها في تونس من حيث المقاييس الدولية المعتمدة على المستوى المنهجي، وهي أبرز البرامج المضمنة في مشروع المخطط الوطني للتنمية 2026-2030.

وشدد بالشيخ على أن الحاجة تأكدت، خلال إعداد المخطط، على ضرورة توفر إحصائيات رسمية دقيقة وموثوقة لضبط الخيارات ورسم السياسات وتحديد الأولويات وتدقيق الإجراءات وتقييم الأداء، لا سيما في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستديمة والتنمية الجهوية، مشيرا الى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل حاليا، على صياغة التقرير الوطني الطوعي الثالث حول أهداف التنمية المستديمة، الذي سيتم تقديمة بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك في شهر جويلية المقبل.