قطاع كراء السيارات في تونس: 712 شركة قانونية وتحذير من عمليات التحيّل

يبلغ عدد الشركات الناشطة في مجال كراء السيارات حاليا 712 شركة بارتفاع بـ141 شركة مقارنة بسنة 2024، وفق ما أكده رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، حبيب المعاوي.

وأضاف المعاوي، اليوم الثلاثاء 09 جوان 2026، أن الأسطول يضم أكثر من 33 ألف سيارة مُعدة للكراء بعد أن كان العدد في حدود 28 ألف سيارة في موسم 2023-2024.

وأشار المعاوي، خلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، إلى أن القطاع يوفر حوالي 13 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.

التسعيرة حرّة

وفيما يتعلق بتسعيرة كراء السيارات، أفاد المتحدث بأن القطاع يخضع لنظام السوق الحرة موضحا أن التسعيرة تخضع للعرض والطلب ولا يمكن توحيدها.

ولاحظ رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، أن الأسعار تشهد ارتفاعا خلال موسم الذروة الممتد من 18 جويلية إلى 25 أوت وتتراجع الأسعار خلال فصل الشتاء.

وصرح حبيب المعاوي، بأن التونسيين بالخارج يمثلون 92 بالمائة من رقم معاملات هذا القطاع.

80% من عمليات الكراء دون ضمان

وأوضح المعاوي، أن عقود الكراء تنص على ضرورة ضمان تقدر قيمته بـ4 بالمائة من سعر السيارة أي ما يعادل 3000 دينار لافتا إلى أن الحريف يلتزم بدفع هذه النسبة في حالة وقوع ضرر للسيارة.

وقال رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، إن 80% من عمليات كراء السيارات تخضع للعلاقات الشخصية بين صاحب المؤسسة والحريف وتكون دون ضمان.

تحذير من عمليات التحيّل

من جهة أخرى، حذّر ضيف يوم سعيد، من عمليات التحيل التي يقوم بها مجهولون عبر شبكات التواصل الاجتماعي لإغراء الحريف بأسعار منخفضة.

وبيّن، أنه تم تسجيل عمليات تحيّل وفي هذه الحالة تقوم الغرفة باللجوء إلى القضاء لردع المخالفين الدين يسيؤون لصورة تونس ويشوهون القطاع.

ودعا المعاوي، جميع التونسيين والسياح إلى ضرورة التثبت من عقود الكراء قبل تسلم السيارات تفاديا لعمليات التحيّل.

الإقبال على السيارات الهجينة والكهربائية

وأكد حبيب المعاوي، تسجيل إقبال من طرف أصحاب شركات كراء السيارات على  السيارات الهجينة والكهربائية لافتا إلى وجود طلب على هذه السيارات.

وأبرز المعاوي، وجود تخوفات من طرف الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات من البنية التحتية للسيارات الكهربائية خاصة فيما يتعلق بنقص محطات الشحن وخدمات ما بعد البيع.

هذا ودعا ضيف الإذاعة الوطنية، سلطة الإشراف خاصة وزارات النقل والداخلية والمالية إلى التفاعل مع مقترحات الغرفة خاصة فيما يتعلق بتفعيل المنصة التي تم إعدادها للغرض.