العميد شمس الدين العدواني: "الدراجات النارية التاكسي مُخالفة للقانون"

شدد رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، العميد شمس الدين العدواني، على أن "الدراجات النارية التاكسي" غير موجودة في القانون التونسي وفي جميع التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وفي تعليقه على انتشار هذه الظاهرة في عدة مُدن تونسية، قال العدواني في تصريح لنجاة حسن، إنه يجري تتبع أصحاب هذه الدراجات من أجل  نقل أشخاص على عربة غير مجهزة أو غير آمنة ومن أجل نقل أشخاص دون رخصة.

وأضاف العدواني، على هامش ورشة عمل حول تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034، أن الدراجات النارية تعد أكثر وسيلة نقل هشّة وتمثل كابوسا وفق تعبيره.

وذكّر  العميد شمس الدين العدواني، بكراس الشروط الخاص بتوريد وصنع وتركيب وتوزيع الدراجات النارية، والذي يهدف إلى ضمان السلامة الفنية وجودة المركبات.

ولفت إلى الشروع في تطبيق الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2018 المتعلق برخص السياقة وقد تم تحديد السنّ المسموح له بسياقة هذه الدراجات بـ16 سنة.

كما أوضح المتحدث أن كراس الشروط ينص على تسليط خطايا ضد سواق الدراجات النارية بدون رخصة تصل إلى 500 دينار و6 أشهر سجنا مشيرا إلى أن هذه العقوبات لا يُمكن تسليطها ضد من هم دون الـ16 سنة.