ستة دول غربية تفرض عقوبات على أفراد ومنظمات صهيونية

 أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج ونيوزيلندا، عن عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات صهيونية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها.

     وذكر بيان مشترك صادر اليوم عن وزراء خارجية الدول الخمس، ومعها أستراليا، أن هذه الخطوات تهدف إلى "محاسبة المستوطنين المتطرفين على المستويات المروعة من عنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين"، حاثا حكومة الكيان على اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة حقيقية على العنف في الضفة الغربية.

     وهدد البيان المشترك باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ حكومة الكيان "خطوات عاجلة لمعالجة الوضع على الأرض".

     وفي سياق متصل، دعت إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية أمام البرلمان اليوم، شركات بلادها إلى وقف كل أنشطتها في المستوطنات بالضفة الغربية، مضيفة: "إذا كنت مواطنا بريطانيا أو شركة بريطانية، فلا يجوز لك ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مالي في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".

     وتابعت: "نعتقد بأنه لا ينبغي لجماعات المستوطنين العنيفة أن تستفيد من الأراضي التي استولت عليها من الفلسطينيين"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن إدانات حكومة الكيان لبعض أعمال العنف هذه "تبدو جوفاء" في غياب إجراءات ملموسة لمعاقبتها.

     ونوهت كوبر إلى أن حزمة العقوبات تهدف إلى عرقلة تدفق التمويل الذي "سمح لمجموعات المستوطنين المتطرفين بالتصرف في الضفة الغربية مع الإفلات من العقاب".

     ومن جانبها، أعلنت فرنسا اليوم منع بتسلئيل سموتريتش وزير المالية بالكيان اليميني المتطرف من دخول أراضيها، مشيرة إلى أنه يروج بنشاط لضم الضفة الغربية، ويدعو لإنشاء مستوطنات جديدة فيها.

     وأضافت أنها منعت كذلك "أربعة من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا" من دخول فرنسا، مؤكدة على أن الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي ملتزمة التزاما راسخا بحل الدولتين.

     ويأتي هذا التحرك في أعقاب تصاعد عنف المستوطنين الذي يؤكد دبلوماسيون غربيون أنه يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.