وزارة المالية: رصد 15 مليون دينار للقسط الثاني من مشروع قصر المالية بقابس

أفادت وزارة المالية، في رد كتابي على سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب عصام البحري جابري، بأنه تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 15 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 2026 لإنجاز أشغال القسط الثاني من مشروع قصر المالية بقابس، مؤكدة أن المشروع حاليا في طور إعداد ملف طلب العروض.

ويأتي هذا التوضيح في إطار متابعة تقدم إنجاز هذا المشروع الإداري، الذي يهدف إلى تجميع مختلف المصالح التابعة لوزارة المالية بولاية قابس في مقر موحد، بما يضع حدا لتشتتها بين عدة فضاءات ومواقع مختلفة.

وكانت أشغال القسط الأول من المشروع قد انطلقت أواخر شهر فيفري 2020، بكلفة قدرت آنذاك بنحو 7 ملايين دينار، وشملت إنجاز طابق تحت أرضي وطابق أرضي، على أن يتم استكمال المشروع عبر قسط ثان يتضمن خمسة طوابق إضافية.

ووفق المعطيات التي تم الإعلان عنها عند انطلاق المشروع، فإن إنجاز قصر المالية بقابس يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى حاجة مختلف المصالح المالية بالجهة إلى فضاء إداري موحد، بعد أن اضطرت الوزارة، إثر أحداث الثورة، إلى تسويغ مقرات متفرقة بين معتمديتي قابس المدينة وقابس الجنوبية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويذكر أن قصر المالية القديم بوسط مدينة قابس، الذي كان يضم أمانة المال الجهوية والمكتب الجهوي لمراقبة الأداءات والمكتب الجهوي للديوانة، تعرض للحرق خلال أحداث الثورة، قبل أن يتم هدمه نهائيا إثر اختبارات فنية أكدت عدم إمكانية إصلاحه أو إعادة تأهيله.

وفي سياق متصل، تم يوم 30 ديسمبر 2025 استكمال إجراءات التسلم الوقتي للقسط الأول من مشروع قصر المالية بقابس، بكلفة جملية بلغت حوالي 11 مليون دينار، في خطوة مهدت للانتقال إلى مرحلة استكمال المشروع عبر القسط الثاني الذي تم تخصيص اعتمادات جديدة له ضمن ميزانية سنة 2026.