نائبة رئيس مجلس الجهات والأقاليم: مخطط التنمية 2026-2030 يقوم على الديمقراطية التشاركية

أكدت نائبة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم زكية المعروفي، أن مخطط التنمية 2026-2030 يمثل آلية جديدة قائمة على الديمقراطية التشاركية وأن المقترحات والأفكار جميعها صادرة عن المواطنين ونابعة من الجهات والمحليات والعمادات بهدف ضمان المساواة بين كل الجهات في الجمهورية.

وقالت زكية المعروفي خلال حضورها اليوم الثلاثاء 16 جوان 2026 في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، إن جميع المقترحات التي قدّمها المواطنون تم أخذها بعين الاعتبار، مشيرة إلى أن جملة الأفكار قابلة للتنفيذ لكن بمستويات مختلفة تتراوح بين المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد.

وتابعت أن العمل كان بالتنسيق والتشارك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، مضيفة أن مقترحات المواطنين في جهاتهم تهدف أساسا إلى تحسين البنية التحتية والنهوض بها، علاوة على توفير جميع المرافق.

وكشفت أن عديد المطالب والمقترحات الصادرة عن المحليات، ركّزت على تحويل مناطقهم إلى مركز ولاية.

وبخصوص علاقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالمجالس المحلية، أكدت المعروفي أنها قائمة على احترام عمل أعضاء المجالس المحلية، وشدّدت على أن مجلس الجهات والأقاليم يشتغل في إطار الالتزام بمقتضيات مؤسسات الدولة وفي إطار العمل والاشتغال كل من موقعه.

ولاحظت أن المجالس المحلية لها السلطة التقديرية في طلب لقاءات أو جلسات عمل مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأضافت أن حضور أعضاء المجالس المحلية بمجلس الجهات والأقاليم يكون بموجب يترتّب عنه محضر جلسة.

يُذكر أن مشروع قانون المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، مثّل أبرز محاور اجتماع مجلس الوزارء بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يوم أمس الإثنين.
 

الإذاعة الوطنية