الإعلان عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل

أعلن رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس جمعية صوت الطفل بتونس معز الشريف اليوم الثلاثاء، عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل، كمبادرة قارية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين منظمات المجتمع المدني والدول من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة الافريقية.

الائتلاف يضمّ أكثر من 12 دولة إفريقية وأكثر من 300 جمعية 

وبيّن الشريف خلال انعقاد منتدى الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل بتونس العاصمة بمناسبة إحياء يوم الطفل الإفريقي الموافق لـ16 جوان من كل سنة، أن هذا الائتلاف يضمّ أكثر من 12 بلدا إفريقيا وأكثر من 300 جمعية قابلة للتوسع بهدف تغطية كافة بلدان القارة الإفريقية.

ولفت إلى أنه وقع الاشتغال على تكوين هذا الائتلاف لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أنه لا يجمع فقط جمعيات المجتمع المدني التي تُعنى بحقوق الطفل، لكن أيضا الجمعيات الطبية والقطاع الخاص قصد توفير المهارات اللازمة لتحسين الوضعية الصحية للأطفال في افريقيا.

دعوة المؤسسات الاقتصادية التونسية إلى الانخراط بشكل أكبر في الأسواق الإفريقية 

وبين أن هذا الائتلاف يعمل على تبادل التجارب ودعم قدرات المجتمع المدني في إفريقيا في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، داعيا المؤسسات الاقتصادية التونسية إلى الانخراط بشكل أكبر في الأسواق الإفريقية من خلال مقاربة تجمع بين الاستثمار والمسؤولية المجتمعية.

وشدّد على أن حماية حقوق الطفل يجب أن تكون جزءً أساسيا من أي شراكة اقتصادية أو مشروع تنموي داخل القارة، خاصة وأن وضعية الأطفال في إفريقيا "لا تزال مقلقة"، مشيراً إلى أن ملايين الأطفال الأفارقة يعانون من الفقر والتهميش والاستغلال، بسبب السياسات الاستعمارية واستنزافها لثروات الشعوب الإفريقية، حيث يظل الأطفال الفئة الأكثر تضررا من هذه التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

مليار طفل في افريقيا بحلول 2055

وأكد أن أكثر من 50 بالمائة من الشعوب الإفريقية تبلغ أعمارهم أقل من 14 سنة، وسيمثّل الأطفال من القارة الإفريقية سنة 2055، الأغلبية الساحقة من الأطفال في العالم، حيث سيصل عددهم إلى مليار طفل في افريقيا، ما يستدعي تدخلا عاجلا لحماية حقوق هؤلاء الأطفال الذين يعتبرون قوة اقتصادية هامة.

 تونس رائدة في حقوق الطفل

في المقابل، أبرز الشريف أن تونس رائدة في حقوق الطفل، ما يجعلها قادرة على مشاركة تجربتها الايجابية في مجال حقوق الطفل، حيث تمكنت أغلبية الأطفال التونسيين من الوصول إلى الحد الأدنى من حقوقهم بالرغم من تسجيل بعض الاخلالات، إلا أنها تبقى محدودة مقارنة بما يعانيه الأطفال في عدد من البلدان الافريقية المهمشة.