مقترح قانون لإحداث هيئة وطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطرة

أحال مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان مقترح قانون يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطرة".

وفي تصريح لبرنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء 17 جوان 2026، أفاد النائب عادل ضياف بأن هذا المقترح للقانون فرضته الوضعية الحاصلة في بعض المؤسسات التي تراكمت فيها المواد الكيميائية الخطرة مقابل العجز في التصرف فيها.

وأوضح أن المواد الكيميائية الخطرة تخضع لعدة قوانين وأوامر لكنها مُشتتة وغير مجمعة، إضافة إلى وجود تداخل بين الهياكل والمصالح المعنية بالموضوع.

وتابع أن مقترح القانون يهدف إلى إحداث هيئة وطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطرة تحت إشراف رئاسة الحكومة وتتكون من جميع المصالح المعنية والممثلة لمختلف الوزارات المتدخلة وهي وزارات الصناعة والتجارة والداخلية والصحة والفلاحة والبيئة.

وقال عادل ضياف إن الهيئة ستسهر على تنظيم اجتماعات دورية لحلحلة الملفات المتراكمة، خاصة وأن وزارة الصناعة تضم 6 خبراء فقط مختصين في مجال المواد الكيميائية الخطرة، وهو ما يعكس العجز عن التصرف في الملفات رغم وجود شركات مختصة في الغرض لكن يبقى عددها قليلا أمام حجم المواد المتراكمة بالمؤسسات.

وتحدّث النائب عن إحداث منصة تشمل كل المعطيات حول المواد الكيميائية الخطرة بالمؤسسات بما يُسهّل عمل الهيئة.

الإذاعة الوطنية